[م/ ٣٢١] جاء في حديث هشام عن الإمام الصادق عليه السّلام: «لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما وافق القرآن و السنّة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة. قال: فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى و سنّة نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. فإنّا إذا حدّثنا، قلنا: قال اللّه عزّ و جلّ، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»[٢].

فجعل عليه السّلام المعيار لمعرفة السليم عن السقيم هو العرض على المعلوم من كتاب اللّه و سنة نبيّه.

و فيما رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي المفسّر، ما هو أجلى و أبين. قال:

[م/ ٣٢٢] قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا أتاكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب اللّه و حجّة عقولكم»[٣].

فقد جعل صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حجّة العقول إلى جنب كتاب اللّه، معيارا للتمييز. و المراد: بداهة العقل الرشيد و ضرورة الحكمة القويمة. و من ثمّ:

[م/ ٣٢٣] كان عبد اللّه بن عبّاس رحمه اللّه إذا حدّث قال: إذا سمعتموني أحدّث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلم تجدوه في كتاب اللّه أو حسنا عند الناس، فاعلموا أنّي قد كذبت عليه‌[٤].

فالشائع الذائع و المعلوم المعروف عن رسول اللّه، هو المعيار لنبذ الشاذّ الزائف الذي لا يعضده المعقول المستحسن السائغ.

و عليه فليس المراد: الموافقة أو المخالفة الحرفية مع الكتاب، و إنما هي مخالفة جوهريّة، بحيث يتنافى و روح الإسلام النابضة في جميع تشريعاته و أحكامه و سننه، الأمر الذي يمكن للفقيه الألمعي الاستشراف عليه بما أوتي من العلم بمواضع الدين و أسرار الشريعة.

فلو جاءت هناك رواية- مهما كانت أسانيدها- و لم تكن منسجمة مع طبيعة تشريعات الدين كتابا و سنة، و لم تلتئم مع مزاج الشريعة الأصيل، فلا محالة كانت باطلة يجب نبذها و ضربها عرض الجدار. مثلا:

[م/ ٣٢٤] ما ورد بشأن الأكراد و أنّهم حيّ من أحياء الجنّ، كشف عنهم الغطاء، فلا تخالطوهم‌

[١] المصدر: ٦٩/ ٢.

[٢] رجال الكشّي ٢: ٤٨٩/ ٤٠١.

[٣] أبو الفتوح ٥: ٣٦٨. ذيل الآية( ٤٠) من سورة النساء.

[٤] الدارمي ١: ١٤٦، باب تأويل حديث رسول اللّه.