مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٥ - (مسألة ٤) الأقوى أنه لا محل للنية شرعا في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره

لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال‌

هذا كلّه جائز[١]

، و دلالتها تامّة حيث إنّ صيام الشهر الواجب عليه بالنذر غير معيّن؛ إذ لو كان معيّناً وجب له الإتمام بعد نية الصوم و يحرم الإفطار. فجواز الإفطار بعد نية الصوم قرينةٌ على كون النذر مطلقاً موسّعاً وقته.

و سند هذه الرواية ضعيف حيث لم يوثّق و لم يمدح صالح بن عبد اللَّه. نعم قد نقل «جامع الرواة» رواية ابن فضّال و عبد اللَّه بن خِداش الذي ضعّفه النجاشي و علي بن إبراهيم و فضالة و ابن أبي عمير عنه، و في الاكتفاء بهذا المقدار في إدراج روايته في الحسان تأمّل.

و منها: صحيحة أُخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوماً و كان عليه يوم من شهر رمضان، إله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامّة النهار؟ فقال (عليه السّلام)

نعم، له أن يصومه و يعتدّ به من شهر رمضان‌[٢].

قال صاحب «الوسائل»: هذا محمول على ما بين الفجر و الزوال، و ذهاب عامّة النهار على وجه المجاز، ذكره جماعة من الأصحاب، على أنّ ما بين طلوع الفجر و الزوال أكثر من نصف النهار، انتهى.

و هذه الرواية صحيحةٌ من طريق معاوية بن حكيم لا من طريق علي بن السندي.

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

قال علي (عليه السّلام): إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً و لم يفطر، فهو بالخيار؛ إن شاء صام و إن شاء أفطر[٣].

[١] وسائل الشيعة ١٠: ١١، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب ٢، الحديث ٤.

[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١١، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب ٢، الحديث ٦.

[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١١، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب ٢، الحديث ٥.