مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٠ - (مسألة ٥) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه و يجزيه

فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة (٣١)، و ذيل صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل صام في السفر فقال‌

إن كان بلغه أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) نهى عن ذلك فعليه القضاء، و إن لم يكن بلغه فلا شي‌ء عليه‌[١].

و صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

من صام في السفر بجهالة لم يقضه‌[٢].

و صحيح ليث بن البختري المرادي أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، و إن صامه بجهالة لم يقضه‌[٣].

و أمّا ما دلّ على عدم صحّة صوم المسافر حتّى من المسافر الجاهل بالحكم كصحيحة معاوية بن عمّار قال: سمعته يقول‌

إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه و عليه الإعادة[٤]

، فمحمول على العالم بالحكم بقرينة الصحاح المذكورة الدالّة على صحّة صوم المسافر الجاهل بالحكم.

(٣١) قد ذكر المصنّف (رحمه اللَّه) في المسألة الثانية من أحكام المسافر في كتاب الصلاة: أنّه يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى؛ فيبطل مع العلم و العمد و يصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون خصوصياته و دون الجهل بالموضوع. نعم لا يلحق بها في النسيان؛ فمعه يجب عليه القضاء، و قد فصّل (رحمه اللَّه) هنا بقوله: «فمن كان.».

[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٧٩، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٢، الحديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٨٠، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٢، الحديث ٥.

[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٨٠، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٢، الحديث ٦.

[٤] وسائل الشيعة ١٠: ١٧٩، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب ٢، الحديث ١.