قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٦ - فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معيّن و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.

مسأله ١٨- اگر زن از مرد مطالبه انفاق نمايد و مرد ادعا كند كه توانايى و تمكن ندارد و زن او را تصديق نكند و ادعا كند كه توانگر است قول، قول مرد است با قسمش در صورتى كه زن بينه نداشته باشد، مگر اينكه قبلًا صاحب ثروت بوده و ادعا كند كه اموالش تلف گشته و تنگ‌دست شده است و زن آن را انكار نمايد، پس قول، قول زن است با قسم و بر مرد است كه بينه بياورد. ج ٣ ص ٥٦٩

(١٢٥٧)

س ١٢- مردى زن خود را رها كرده، نه نفقه مى‌دهد و نه طلاق مى‌دهد آيا در اين قضيّه مى‌شود به وكيل جناب‌عالى مراجعه كرد؟ و اگر آن مرد از حضور امتناع نمايد و نزد وكيل شما حاضر نشود آيا وكيل شما مى‌تواند در غياب آن مرد حكم نمايد؟

ج- اختيار طلاق با شوهر است و او را اجبار به طلاق نمى‌شود كرد، ولى زن مى‌تواند- ولو با رجوع به محاكم- مرد را وادار كند كه نفقه واجبه او را بپردازد.

ج ٣ ف ص ٣١٢- ٣١٣

س ٢٣- مردى كه در مسائل دين جدّاً جاهلِ قاصر است به زن خود اجازه نمى‌دهد وارد خانه‌اش شود، و به او نفقه واجب و حقوق زوجيّت را نيز نمى‌دهد، و حاضر به طلاق دادن هم نيست. وظيفه زن در اين مسأله چيست؟

ج- زن مى‌تواند ولو با رجوع به محاكم شوهر را وادار كند كه نفقه و سكناى واجب را به او بدهد، ولى اختيار طلاق با شوهر است، و بدون اذن و وكالت از شوهر طلاق باطل است. ج ٣ ف ص ٣١٨

س ٤٣- اگر مردى از پرداخت نفقه و ساير حقوق زن امتناع ورزد، و او را مورد اذيّت و آزار قرار دهد، و حاضر به طلاق هم نباشد حتّى به طلاق خلع، آيا حاكم شرع حقّ اجبار او را به طلاق و يا اجراء آن را دارد؟

ج- اختيار طلاق به دست شوهر است، و حاكم شرع مى‌تواند در صورت مطالبه زوجه شوهر را وادارد كه حقوق زن را اداء نمايد، و در بعض موارد حاكم شرع مى‌تواند طلاق بدهد. ج ٣ ف ص ٣٢٧- ٣٢٨

- ر. ك. ١٠٢٩ س ١٥٥.

ماده ١١١٢: اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ١١٢٩ رفتار خواهد شد.