قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٤ - فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر
عليه من تحريك مىكند، و گذشته از اين مدّت پنج ماه است كه تمكين نمىكند، و از همه مهمتر اين كه در نماز خواندن سهلانگارى مىنمايد. وظيفه من در اين رابطه چيست؟
ج- اگر از وظيفه خود تخلّف مىكند او را ولو با رجوع به محاكم صالحه مىتوانيد وادار به آن نمائيد. و اگر امكان ندارد، شما وظيفهاى [نسبت به نفقه او] نداريد، و اختيار طلاق با شوهر است. ج ٣ ف ص ٣١٦
- (ضمانت اجراى عدم تمكين در نكاح منقطع، ر. ك. ١٠٧٧/ مس/ ٦).
- (يكى از موانع شرعى، ر. ك. ١١٥٧/ مس/ ٣).
ر. ك. ١٠٨٢ س ١٩، ٢١- ١١٠٥ س ٣٠- ١١٠٦ س ١٤- ١٠٨٢ س ١٩- ١١١٤ س ٧- ١١١٩ س ١١٧- ١١٩٧ س ٩- ١١٣٣ س ٤، ٢٤- ١١٩٧ س ٩.
ماده ١١٠٩: نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
مسأله ٦- نفقه و سكنى براى صاحب عده رجعى مادامى كه در عده است ثابت است همان طور كه براى زوجه ثابت مىباشد و فرقى بين حامله نبودن و حامله بودن نيست. و اگر ناشزه باشد و در حال نشوز او، او را طلاق دهد، نفقه برايش ثابت نيست همانند زوجه ناشزه و اگر به تمكين او برگردد بنابر اقرب، نفقه واجب مىشود. و امّا صاحب عده بائن، نفقه و سكنايش ساقط مىشود؛ چه عدهاش از طلاق باشد يا فسخ، مگر اين كه از طلاق بوده و حامله باشد؛ كه در اين صورت هر دو را استحقاق دارد تا اينكه وضع حمل نمايد. و زن منقطعه حامله كه مدتش بخشيده شده يا منقضى گشته، ملحق به او نمىشود.
و همچنين است زنى كه حامله است و شوهرش فوت كرده؛ زيرا در مدّت حامله بودن او، نفقهاى برايش نيست نه از تركه شوهرش و نه از سهم فرزندش بنابر اقوى.
ج ٣ ص ٥٦١
(٨٦٩)
مسأله ٧- اگر مطلّقه بائن ادعا كند كه حامله است و به علائمى كه زنها براى حامله بودن به آنها استدلال مىكنند استناد نمايد، پس تصديق اين زن به مجرد اين ادعا محل اشكال است، البته قبول قول ثقه خبره از قابلهها قبل از آشكار شدن حمل، بعيد نيست و