قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٧٠ - فصل پنجم - در وصى
مسأله ٢١- اگر وصيت كند به چيزى كه از روى اجتهاد يا تقليد، نزد او جايز است ولى نزد وصى جايز نمىباشد مانند اينكه به انتقال جنازهاش بعد از دفنش وصيت نمايد و حال آنكه نزد وصى جايز نباشد، تنفيذ آن براى وصى جايز نيست و اگر امر برعكس شود، برعكس آن مىشود. ج ٣ ص ١٧١
مسأله ٢٢- اگر با وجود ولىّ به غير ولىّ وصيت كند كه او را با مباشرت خودش تجهيز نمايد- مانند غسل دادن او و نماز بر او- در نفوذ آن و مقدم داشتن او بر ولىّ و عدم آن دو وجه، بلكه دو قول است و احتياط ترك نشود به اينكه وصى طلب اذن از ولىّ نمايد و ولىّ هم به او اذن دهد. ج ٣ ص ١٧١
مسأله ٤٩- اگر به وصى عمل خاص يا مقدار مخصوص يا كيفيت خاصى را وصيت نمايد بايد به همان اكتفا نمايد و به غير آن تجاوز ننمايد. و اما اگر مطلق بگذارد به اينكه بگويد: «تو وصى من هستى» بدون آنكه متعلق را ذكر نمايد اقرب آن است كه لغو مىباشد، مگر اينكه در آنجا عرف خاص و متعارفى باشد كه بر مقصود او دلالت نمايد، كه همان بايد متابعت شود؛ چنانكه در عرف بعضى از طوايف چنين است، زيرا مراد آنها به حسب ظاهر آن است كه بر اداى ديون او ولايت داشته باشد و آنچه را كه از مردم طلب دارد، استيفا نمايد و امانات و اموال تجارى را به اهلش برگرداند و ثلث او را خارج كند و در جايى كه برايش نافع است از استيجار عبادات و اداى حقوق واجب و مظالم و مانند اينها، ولو به نظر حاكم، صرف نمايد. البته در شامل شدن آن بر قيمومت بر اطفال به مجرد آن تأمل و اشكال است، پس احتياط (واجب) آن است كه تصدّى او براى امور آنها با اذن حاكم باشد. و خلاصه معيار همان متعارف بودن است به طورى كه آن متعارف، قرينهاى براى منظورش باشد، پس به اختلاف زمانها و شهرها مختلف مىشود.
ج ٣ ص ١٨٣
(٢٢٥)
مسأله ٥٠- وصى حق ندارد بعد از مرگ موصى، خود را عزل نمايد و حق ندارد امر وصيت را به ديگرى تفويض نمايد. البته حق دارد در بعضى از امور متعلق به وصيت كه غرض از آن فقط وقوع آن از هر كسى است كه به آن مباشرت نمايد كسى را وكيل نمايد، مخصوصاً اگر از چيزهايى باشد كه عادتاً مانند اين وصى مباشرت به آن نمىكند و مباشرت را هم بر او شرط نكرده باشد. ج ٣ ص ١٨٣
(٨٣)