قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٦٩ - فصل پنجم - در وصى

همسرش هم تا وقتى خودشان مايلند در همان منزل بمانند و كسى متعرّض آنها نشود؛ در صورتى كه ورثه كه عبارتند از مادر و همسر و يك پسر بالغ و يك دختر، كه هيچ يك وجه نقد براى خريدن ثلث ماترك را ندارند تا از اين طريق به وصيّت عمل كنند. وظيفه شرعى در قبال وصيّت مذكور چيست؟

ج- بايد به ثلث مورد وصيّت عمل شود و در غير اين صورت نمى‌توانند در تركه تصرّف كنند. ج ٢ ف ص ٤٥٣

(٨٦٩)

س ٩٨- اگر كسى نسبت به ثلث ماترك خود وصيّت كند كه آن را از اصل مال اخذ و به مساكين بدهند آيا وصى شرعى و قانونى مى‌تواند بعد از او از اين امر بدون عذر منصرف بشود؟ و آيا براى وراث جايز است بدون اداى حق «موصى لهم» كل مال را بين خود تقسيم كنند؟

ج- تا به وصيّت عمل نشده ورثه حق تصرف در تركه را ندارند و بر وصى لازم است بر طبق وصيّت عمل نمايد. ج ٢ ف ص ٤٥٣

(٨٦٩)

ماده ٨٥٨: وصى نسبت به اموالى كه بر حسب وصيّت در يد او مى‌باشد حكم امين را دارد و ضامن نمى‌شود مگر در صورت تعدى يا تفريط.

مسأله ٤٦- اگر خيانت وصى آشكار شود بايد حاكم او را عزل نمايد و شخص ديگرى را به جاى او نصب كند يا شخص امينى را به او ضميمه نمايد برحسب آنچه را كه مصلحت مى‌داند. و اگر ناتوانى وصى در مستقل بودن آشكار شود، بايد كسى را جهت مساعدت او به وى ضميمه نمايد. و اما اگر از تدبير و عمل، مطلقاً عاجز باشد به طورى كه اميد به زوال آن نباشد مانند پيرى كه عقل او از كار افتاده، ظاهر آن است كه منعزل مى‌شود و بايد حاكم كسى را به جاى او نصب كند. ج ٣ ص ١٨١- ١٨٣

مسأله ٤٨- وصى امين است؛ پس ضامن آنچه را كه در دست دارد نمى‌باشد، مگر اينكه با تعدّى يا تفريط باشد ولو اينكه به مخالفت وصيت باشد، پس اگر تلف شود ضامن مى‌باشد. ج ٣ ص ١٨٣

- (حدود اختيارات وصى، ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ١٩).

-^^^ ٦٨٣/ مس/ ٣٩.

ماده ٨٥٩: وصى بايد بر طبق وصاياى موصى رفتار كند و الّا ضامن و منعزل است.