مثل اينها. البته اگر تصرّفى باشد كه به نفع رهن است در صورتى كه با مانند اين تصرّف، از اختيار مرتهن بيرون نرود، بعيد نيست كه جايز باشد مانند آب دادن درختها و علف دادن چهارپا و مداوا نمودن آن و مانند اينها. پس اگر در رهنى كه جايز نيست تصرف در آن با تصرّفى كه سبب نقل ملك نيست، تصرّف نمايد گناه كرده است، ولى چيزى بر آن مترتب نيست، مگر اينكه آن را تلف كند كه در اين صورت قيمت آن بر او لازم است و قيمت، رهن مى‌باشد. و اگر با بيع يا اجاره يا غير اينها از نواقل (اسباب و عقود نقل دهنده ملك) تصرف كند، بر اجازه مرتهن توقف دارد؛ پس در مثل اجاره، با اجازه صحيح مى‌شود و رهن بودن آن به حال خودش باقى مى‌ماند، بر خلاف بيع كه با اجازه صحيح مى‌شود ولى رهن بودن آن باطل مى‌شود، چنانكه در صورتى كه مرتهن از قبل اذن داده باشد، به مجرد تحقق بيع، رهن باطل مى‌شود. ج ٣ ص ١٣

(٣٤٥- ٣٤٨- ٤٧٣)

- ر. ك. ٣٤٨ بعد از مسأله ٤- قسمت چهارم.

ماده ٧٩٤: راهن مى‌تواند در رهن تغييراتى بدهد يا تصرفات ديگرى كه براى رهن نافع باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.

^^^ ٧٩٤ مسأله ٣٠- اگر براى مرتهن نشانه‌هاى مرگ آشكار شود، واجب است كه وصيت به رهن نمايد و مرهون و راهن را معين كند و مانند ساير وديعه‌ها كسى را شاهد بگيرد. و اگر چنين نكند كوتاهى كرده و ضمان آن بر او است. ج ٣ ص ١٧

مسأله ٣١- اگر قبل از مرگ، رهنى نزدش باشد سپس بميرد و وجود آن- نه تفصيلًا و نه اجمالًا- در تركه او معلوم نباشد و تلف آن به سبب تفريط او معلوم نباشد، حكم نمى‌شود كه آن چيز، در ذمه او است و يا در تركه او وجود دارد، بلكه حكم مى‌شود كه تركه او مال ورثه‌اش است. بلكه بنابر اقوى چنين است اگر معلوم باشد كه آن رهن در بين اموال او كه تا بعد از مرگش باقى مانده‌اند بوده، ولى معلوم نباشد كه آن رهن در بين آن اموال باقى مانده يا نه، مانند اينكه سابقاً در صندوق او، در بين اموال داخل آن بوده و آن اموال تا زمان مرگ او در آن صندوق باقى مانده، ولى معلوم نباشد كه آيا آن رهن را بيرون آورده و به مالكش رسانده يا آن را فروخته و ثمن را استيفاء نموده يا اينكه بدون تفريط او تلف شده يا آن را بيرون نياورده. ج ٣ ص ١٧- ١٩

(٦٣١- ٨٦٩)