قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٠٣ - فصل هجدهم - در رهن
س ٤- اگر كسى در مقابل بدهى بدهكارى ملك خود را وثيقه بگذارد، پس از مدتى مديون و دائن با هم تصفيه حساب كلى نموده و مبلغ بدهى مديون مشخص شده و دائن و مديون با هم توافق نمايند كه مبلغ معينه به وسيله مديون اصلى پرداخت گردد و نيز دائن در محضر حاكم شرع با تنظيم قراردادى تعهد نمايد از مراجعه به متعهد و استفاده از وثيقه خوددارى نمايد آيا پس از تنظيم اين قرارداد، دائن مىتواند براى وصول بقيه طلب مديون اصلى به متعهّد اولى مراجعه نموده و يا از وثيقهاى كه حق استفاده از آن را از خود ساقط نموده است استفاده نمايد؟
ج- در فرض مسأله كه دائن از رهن صرف نظر نموده نمىتواند از وثيقه استفاده نمايد. ج ٢ ف ص ٣٠٤
ماده ٧٨٨: به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمىشود ولى در صورت فوت مرتهن راهن مىتواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثى كه به تراضى او و ورثه معين مىشود داده شود.
در صورت عدم تراضى شخص مزبور از طرف حاكم معيّن مىشود.
مسأله ٢٩- رهن، نه با موت راهن و نه با موت مرتهن باطل نمىشود؛ پس رهن به ورثه راهن- به صورت رهن بر دين مورّث آنها- منتقل مىشود و حق رهن به ورثه مرتهن منتقل مىشود، پس در صورتى كه راهن از امين شمردن ورثه مرتهن سر باز زند اين حق براى او ثابت است، پس اگر بر امينى اتفاق كنند (كه مشكلى نيست) وگرنه بايد حاكم به كسى تحويل دهد كه مورد رضايت او است و اگر حاكم نباشد پس بايد عدول مؤمنين، چنين كارى كنند. ج ٣ ص ١٧
(٧٨٩- ٨٦٩)
ماده ٧٨٩: رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.
مسأله ٢٨- رهن، در دست مرتهن امانت است و اگر بدون تعدّى و تفريط او تلف يا معيوب شود ضامن نمىباشد. البته اگر به طور ضماندار، در دست او باشد- براى اينكه مثلًا غصبى يا عاريه مضمونه است- سپس نزد او رهن گذاشته شود، ضمان آن برطرف نمىشود، مگر اينكه مالك اذن بدهد كه در اختيار او باقى بماند، كه بنابر اقوى ضمان آن برطرف مىشود. و همچنين است اگر در موردى اذن مالك در بقاى آن از رهن گذاشتن