قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٠٤ - فصل هجدهم - در رهن

آن استفاده شود، چنانكه (استفاده اذن) در صورت علم راهن به حقيقت حال بعيد نمى‌باشد. و اگر رهن به سبب اداى دين يا ابراء يا مانند اينها آزاد شود، عين به طور امانت مالكى در دست مرتهن باقى مى‌ماند كه تسليم آن به مالك واجب نيست مگر اينكه آن را مطالبه نمايد. ج ٣ ص ١٧

(٦٣١- ٧٩٠- ٢٨٩)

مسأله ٢٠- تصرّف مرتهن در رهن بدون اذن راهن جايز نيست، پس اگر با سوار شدن يا سكونت و مانند اينها در آن تصرف نمايد، در صورتى كه در دست او تلف شود، ضامن عين آن مى‌باشد؛ زيرا تعدّى كرده است و به جهت استفاده از منفعت آن، اجرت المثل بر او لازم مى‌شود. و اگر تصرف در آن با بيع و مانند آن يا با اجاره و مثل آن باشد، فضولى مى‌باشد، بنابراين اگر راهن آن را اجازه كند صحيح است و ثمن و اجرت قرارداد شده مال راهن مى‌باشد و ثمن در بيع، رهن مى‌شود و براى هيچ كدام آنها بدون اذن ديگرى تصرف در آن جايز نيست. و در اجاره، عين به طور رهنى باقى مى‌ماند. و اگر راهن آن را اجازه ندهد باطل مى‌باشد. ج ٣ ص ١٣- ١٥

(٣٣٧- ٢٤٧- ٣٥٢- ٤٧٣)

- (يد مرتهن نسبت عين مرهونه پس از فك رهن، ر. ك. ٦٣١، خاتمه كتاب وديعه).

ماده ٧٩٠: بعد از برائت ذمه مديون رهن در يد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نكرده باشد.

- ر. ك. ٦٣١- خاتمه ... اگر عين به تبع عنوان.

- ٧٨٩/ مس/ ٢٨.

ماده ٧٩١: اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگرى تلف شود بايد تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

- ر. ك. ٨٤٢ س ٥٥.

ماده ٧٩٢: وكالت مذكور در ماده ٧٧٧ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ٧٩٣: راهن نمى‌تواند در رهن تصرفى كند كه منافى حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

مسأله ١٩- تصرف در رهن براى راهن جايز نيست، مگر اينكه با اذن مرتهن باشد؛ چه تصرف ناقل عين باشد مانند بيع يا ناقل منفعت آن باشد مانند اجاره يا اينكه تصرف فقط به واسطه انتفاع از آن باشد، گرچه ضررى به آن نرساند مانند سوار شدن و سكونت و