طورى كه مفسده يا ضرر دينى يا دنيوى در اين استعانت نباشد بعيد نيست كه واجب باشد. و اگر غائب باشد و حمل او احتياج به هزينه داشته باشد، چنانچه كفالت به اذن مكفول بوده، آن مخارج به عهده مكفول است. و اگر كفيل آن را خرج نمايد و به عنوان تبرّع نباشد حق رجوع به مكفول را دارد؛ البته در بعضى از مخارج اشكال است. و اگر كفالت به اذن مكفول نباشد، مخارج به عهده كفيل است. ج ٣ ص ٦٣

^^^ ٧٥١ مسأله ١٥- متعرض شدن براى كفالات مكروه است، كه از امام صادق عليه السلام است كه كفيل شدن، خسارت، غرامت و پشيمانى است. ج ٣ ص ٦٥

فصل هفدهم- در صلح‌

ماده ٧٥٢: صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيرى از تنازع احتمالى در مورد معامله و غير آن واقع شود.

صدر مسأله ١- و آن عبارت است از تراضى و تسالم (رضايت و سازش طرفين) بر چيزى؛ از قبيل تمليك عين يا منفعت، يا ساقط نمودن دين يا حق و غير اينها. و شرط نيست كه مسبوق به نزاع باشد. و واقع ساختن صلح بر هر چيزى- غير از آنچه استثناء شده چنانكه بعضى از آنها مى‌آيد- و در هر مقامى جايز است، مگر اينكه حلالى را حرام يا حرامى را حلال نمايد. ج ٢ ص ٤٦٩

مسأله ٢- صلح عقدى است كه مطلقا به ايجاب و قبول احتياج دارد، حتى در جايى كه فايده ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوى. پس ابراء دين و اسقاط حق اگر چه متوقف بر قبول نمى‌باشند، ليكن وقتى به عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول مى‌باشند.

ج ٢ ص ٤٦٩

مسأله ٣- در صلح، صيغه خاصى معتبر نيست، بلكه با هر لفظى كه تسالم بر امرى- از قبيل نقل يا قرارداد بين دو طرف صلح- را برساند، واقع مى‌شود. مانند «مصالحه كردم با تو در ازاى خانه يا منفعت آن به فلان چيز» يا چيزى كه آن را بفهماند. ج ٢ ص ٤٦٩

مسأله ٥- متعلّق صلح، يا عين است يا منفعت يا دين و يا حق؛ و بنابر همه فرضها يا با عوض است و يا بدون عوض؛ و بنابر اوّل، عوض آن يا عين است يا منفعت يا دين و يا حق، كه اين صورتها تمامش صحيح مى‌باشد. ج ٢ ص ٤٧١

مسأله ٦- اگر صلح به عين يا منفعت تعلق گيرد، مفيد انتقال آنها به متصالح مى‌باشد، خواه با عوض باشد يا بدون عوض. و هم چنين است اگر به دينى كه بر ذمه غير طرف مصالحه است، يا به حقى كه قابل انتقال است، تعلّق پيدا كند مانند حق تحجير و حق‌