اينكه او اين لباس را اول ظهر روز جمعه در نجف دزديده است و ديگرى شهادت بدهد كه عين همين لباس را اول همين روز در بغداد دزديده است، كه به وسيله آنها نه قطع دست و نه غرامت ثابت نمى‌شود. ج ٤ ص ١٦٧

مسأله ٥- اگر يكى از آنها شهادت بدهد كه او اين لباس را اول ظهر در اين روز، به يك دينار فروخت و ديگرى شهادت بدهد كه او اين لباس را اول ظهر به دو دينار فروخت ثابت نمى‌شود و هر دو ساقط مى‌گردند. و بعضى گفته‌اند كه او حق مطالبه به هر كدام از آنها را كه بخواهد، همراه با قسم دارد، ولى در آن ضعف است. و اگر براى او با هر يك از آن‌ها، شاهد ديگرى شهادت بدهد، بعضى گفته‌اند كه: دو دينار ثابت مى‌شود، ولى اشبه سقوط هر دو مى‌باشد. و همچنين است اگر يكى به اقرار به هزار و ديگرى به اقرار به دو هزار در يك زمان شهادت بدهند، هر دو ساقط مى‌شوند. و بعضى گفته‌اند كه به سبب آنها هزار ثابت مى‌شود و هزار ديگر با انضمام قسم به دومى ثابت مى‌شود، ولى اين ضعيف است. پس ضابطه اين است كه در هر موردى كه تعارض واقع شود هر دو متعارض ساقط مى‌شوند؛ خواه بيّنه باشند يا شهادت واحد؛ و با عدم تعارض، به بيّنه عمل مى‌شود و دعوى با يك شاهد و قسم مدعى (نيز)، ثابت مى‌شود. ج ٤ ص ١٦٧

مسأله ٦- اگر هر دو نزد حاكم شهادت بدهند و قبل از اينكه حاكم، حكم به آنها نمايد هر دو بميرند يا ديوانه شوند يا بيهوش شوند، به شهادت آنها حكم مى‌شود. و همچنين است اگر هر دو شهادت بدهند سپس بعد از پيدا شدن آن عوارض تزكيه شوند، بعد از تزكيه حكم به آنها مى‌شود. و همچنين است اگر شهادت بدهند سپس قبل از حكم، فاسق يا كافر شوند به آنها حكم مى‌شود، بلكه اگر شاهد اصلى شهادت بدهد و فرع آن را تحمّل كند و اصلى عادل باشد سپس فاسق گردد پس از آن فرع شهادت بدهد، بعيد نيست كه همين طور باشد. و در حدود خداى متعال و حقوق الناس در غير فسق و كفر، فرقى نيست و امّا در كفر و فسق، پس حدّ در حقوق اللَّه محض مانند حدّ زنا و لواط، ثابت نمى‌شود و در حقوق خداى متعال كه بين او و بندگان مشترك است مانند قذف و سرقت، تردد است و اشبه عدم حدّ است. و امّا در قصاص ظاهراً ثابت است. ج ٤ ص ١٦٧- ١٦٩

مسأله ٧- گفته‌اند: اگر براى كسى كه از او ارث مى‌برند، شهادت بدهند و اين شخص، قبل از حكم بميرد پس مشهود به، با شهادت شاهدها به آنها منتقل شود، حكم به آن‌