قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٧ - باب اول - در موارد شهادت

شهادت كسى كه عدالتش با استصحاب يا با حسن ظاهرى كه كاشف است تعبداً يا با بيّنه ثابت شود، حكم نمايد. ج ٤ ص ١١٣

مسأله ٢٢- اگر دو شاهد به حسن ظاهر او شهادت دهند ظاهر آن است كه حكم نمودن به واسطه شهادت او جايز است، بعد از آنكه حسن ظاهر تعبّداً كاشف از عدالت مى‌باشد. ج ٤ ص ١١٣

مسأله ٢٣- شهادت به جرح، به مجرد مشاهده ارتكاب گناه كبيره مادامى كه نداند به صورت معصيت است و همچنين نداند كه داراى عذر نيست، جايز نمى‌باشد؛ پس اگر احتمال بدهد كه به جهت عذرى مرتكب آن شده، جرح او جايز نيست ولو اينكه برايش به قرائنى كه مفيد ظن باشد، ظن به آن حاصل شود. ج ٤ ص ١١٣

مسأله ٢٤- اگر مدعى عليه به شهادت دو فاسق يا يك عادل راضى باشد، براى حاكم، حكم به آن جايز نيست؛ و اگر حكم نمايد اثر بر آن مترتب نمى‌شود. ج ٤ ص ١١٣

مسأله ٢٥- براى حاكم جايز نيست كه با شهادت دو شاهدى كه عدالتشان نزد او احراز نشده حكم نمايد ولو اينكه مدعى عليه به عدالت آنها اعتراف نمايد ليكن آنها را در شهادت، داراى اشتباه بداند. ج ٤ ص ١١٣

مسأله ٢٦- اگر جرح كننده و تعديل كننده تعارض نمايند هر دو ساقط مى‌شوند؛ اگرچه شهود يكى از آنها دو نفر و ديگرى چهار نفر باشند. و بين اينكه دو نفر بر جرح و چهار نفر بر تعديل با هم شهادت بدهند يا دو نفر بر تعديل سپس دو نفر ديگر بر آن شهادت دهند و نيز بين زياد بودن شهود جرح يا تعديل فرقى نيست. ج ٤ ص ١١٣- ١١٥

مسأله ٢٧- در قبول شهادت دو شاهد، علم حاكم به اسم و نسب آنها بعد از احراز مقبول بودن شهادتشان شرط نيست، چنانكه اگر جمعى كه حاكم مى‌داند كه دو عادل در بين آنها وجود دارند، شهادت بدهند در حكم كفايت مى‌كند و معتبر نيست كه عيناً مشخص باشند. ج ٤ ص ١١٥

صدر مسأله ١- و آنها چند امر است: اول: بلوغ؛ پس شهادت پسر بچه غير مميّز مطلقاً و همچنين شهادت پسر بچّه مميّز در غير قتل و جرح و همچنين شهادت او در آنها در صورتى كه به ده سال نرسد، اعتبار ندارد. و امّا اگر به سنّ ده سال برسد و به جرح و قتل شهادت بدهد، در آن تردد است. ولى اشكالى در عدم اعتبار شهادت دختر بچه مطلقاً نيست.