قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٩٢ - فصل اول - در كليات

پس تصرفاتش در مال خودش با بيع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و وديعه دادن و عاريه و غير اينها نافذ نيست- مگر آنچه كه استثناء شده است، مانند وصيّت، بنابر آنچه كه مى‌آيد ان شاءاللَّه تعالى و مانند بيع در چيزهاى غير مهم چنانكه گذشت- اگر چه در كمال تميز و رشد باشد و تصرفش در نهايت منفعت و صلاح باشد، بلكه اذن ولى در سابق و يا اجازه بعديش نزد مشهور فقها در صحت تصرفاتش، فايده ندارد و اقوى همين است. ج ٣ ص ٢١

(٢١٢- ٣٤٥- ٨٣٥)

مسأله ٢- همان‌طور كه بچه نسبت به مالش محجور است، همچنين نسبت به ذمه‌اش هم محجور مى‌باشد؛ پس قرض نمودن و خريد و فروش او در ذمه به سلم و نسيه صحيح نيست اگر چه مدت اداى آن مصادف با زمان بلوغش باشد. و همچنين نسبت به خودش هم محجور است، پس تزويج او نافذ نمى‌باشد. و طلاق در كسى كه به ده سال نرسيده، بنابر اقوى و در كسى كه به ده سال رسيده است، بنابر احتياط (واجب) نافذ نيست. و اگر طلاق داد، بايد با احتياط (به اينكه مجدداً عقد كند يا طلاق دهد) تخلص يابد. و همچنين جايز نيست كه خود را اجير ديگرى نمايد و در مضاربه نمى‌تواند عامل باشد و غير اينها.

البته اگر مباحات را با جمع كردن هيزم و علف چيدن و مانند اينها حيازت كند، با نيت (مالك شدن) آنها را مالك مى‌شود، بلكه با عملش، در جعاله، جُعل را مالك مى‌شود اگر چه ولىّ او در آنها (حيازت و جعاله) به او اذن نداده باشد.

ج ٣ ص ٢١- ٢٣

(٣٤٥- ١٠٤١- ١١٣٦- ٥١٤- ٥٦٢- ٥٤٦)

- ر. ك. ٣٤٥ صدر مسأله ١- قسمت اول.

- (صغيرى كه عمل را انجام دهد مستحق جعل مى‌باشد، ٥٦٢/ مس/ ٤ و ٥٦٧/ مس/ ١٠).

- ٦٠٩/ مس/ ٤- ٦٣٦/ مس/ ١.

ماده ١٢١٣: مجنون دائمى مطلقاً و مجنون ادوارى در حال جنون نمى‌تواند هيچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود بنمايد ولو با اجازه ولى يا قيّم خود لكن اعمال حقوقى كه مجنون ادوارى در حال افاقه مى‌نمايد نافذ است مشروط بر آنكه افاقه او مسلّم باشد.

- ر. ك. ٣٤٥ صدر مسأله ١- قسمت دوم.

- ٥٦٢/ مس/ ٤- ٥٦٧/ مس/ ١٠.