قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٩١ - فصل اول - در كليات

اينكه خودش در مصالح خود و مصالح ولى و مانند اينها در كسى كه اينها مناسب او است، مباشرت كند. و در زن سفيه، بعضى از كارهاى مناسب زنان مثل اداره بعضى از مصالح خانه و معامله با زنان از قبيل اجاره شدن و اجير نمودن براى خياطى يا ريسندگى يا بافندگى و امثال اينها به او سپرده شود. پس اگر از او احراز رشد كند به اينكه از او دقت و زيركى و اجتناب از غبن در معاملات و حفظ مال از ضايع شدن و صرف آن در موردش و پيمودن راه و روش عقلا ببيند، مال او را به او مى‌دهد وگرنه نبايد به او تسليم نمايد.

ج ٣ ص ٢٩- ٣١

(١٢٥٥)

مسأله ١١- اگر احتمال دهد كه بچه قبل از بلوغ، رشد پيدا كرده، واجب است كه قبل از بلوغ او را آزمايش كند كه اگر احساس و احراز رشد از او كند، به مجرد بلوغ او، مالش را به او بدهد و در غير اين صورت در هر زمانى كه رشد او را احتمال مى‌دهد، خواه در وقت بلوغ يا بعد از آن باشد، او را آزمايش مى‌كند. و اما در غير بچه، پس اگر ادعاى پيدا شدن رشد نمايد و ولىّ آن را احتمال دهد، واجب است كه او را آزمايش كند و اگر ادعاى رشد نكند، در وجوب آزمايش به مجرد احتمال، اشكالى است كه واجب نبودن آن خالى از قوت نيست. ج ٣ ص ٣١

١٢١٠- تبصره ١- (اثر ادعاى علائم بلوغ در اثبات آن، ر. ك. ١٢٦٢/ مس/ ١١).

ماده ١٢١١: جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.

مسأله ١٤- ديوانه در تمام آنچه كه ذكر شد مانند صغير است. البته اگر بعد از بلوغ و رشدش جنون پيدا كند اقرب آن است كه ولايت او براى حاكم است- نه پدر و جد و وصى آنها- ليكن احتياط به موافقت هر دوى آنها با هم، سزاوار نيست كه ترك شود.

ج ٣ ص ٢٥

١١٨٠ و نيز ر. ك. ١٢١٠/ م/ ٥- ١٢١٧/ م/ ٥ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٣- ١١٨٤/ م/ ٦- ١١٨٣/ م/ ٧- ١١٨١/ م/ ٨- ١١٧٨/ م/ ١١.

ماده ١٢١٢: اعمال و اقوال صغير تا حدى كه مربوط به اموال و حقوق مالى او باشد باطل و بلا اثر است معذالك صغير مميز مى‌تواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.

مسأله ١- صغير- و او كسى است كه به حدّ بلوغ نرسيده باشد- شرعاً محجور است،