قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٩٠ - فصل اول - در كليات

مى‌شناسند. و سفيه، شرعاً محجور است و تصرفات او در مالش با بيع و صلح و اجاره و هبه و وديعه دادن و عاريه و غير اينها، نافذ نمى‌باشد. و محجور بودن او در صورتى كه سفاهت او به زمان صغرش متصل باشد، متوقف بر منع كردن حاكم شرع نيست و اما اگر سفاهت او بعد از بلوغ و رشد عارض شده باشد، محجور بودن او بر منع حاكم توقف دارد؛ پس اگر رشد برايش پيدا شود، حجر از او برطرف مى‌شود، و اگر سفاهت برگردد، حاكم حق دارد او را محجور كند. ج ٣ ص ٢٧

(٢١٢- ١٢١٤)

ماده ١٢٠٩: حذف شده است.[١] ماده ١٢١٠: هيچ كس را نمى‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.[٢] تبصره ١: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نُه سال تمام قمرى است.[٣] تبصره ٢: اموال صغيرى را كه بالغ شده است در صورتى مى‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.[٤] مسأله ٣- بلوغ در پسر و دختر به يكى از سه چيز شناخته مى‌شود: اول روئيده شدن موى خشن در عانه (زير ناف بالاى قُبل) و موهاى ريز و ضعيف اعتبارى ندارد؛ دوم بيرون آمدن منى در بيدارى يا خواب، با جماع يا محتلم شدن يا غير اينها. سوم سن است و آن در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام است. ج ٣ ص ٢٣

مسأله ٤- در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ كفايت نمى‌كند، بلكه بايد با بلوغ، رشد پيدا كند و سفاهت به معنايى كه به زودى توضيح خواهيم داد نداشته باشد.

ج ٣ ص ٢٣

(١٢٥٣- ١١٩٣)

مسأله ١٠- مادامى كه رشد مرد سفيه احراز نشده، مالش به او داده نمى‌شود و اگر حال او مشتبه باشد مورد آزمايش قرار مى‌گيرد، به اينكه تا مدت قابل توجهى بعضى از كارهاى مناسب شأن او به او سپرده شود، مانند فروش و خريد و اجاره دادن و اجير گرفتن، براى كسى كه اين گونه كارها مناسب او است. و رتق و فتق بعضى از امور مثل‌

[١]. به موجب قانون مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠ حذف شده است.

[٢]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٣]. الحاقى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٤]. الحاقى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.