قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٩ - مبحث سوم - در عده
نشده باشد. و امّا زنى كه وطى شبهه شده عده دارد؛ چه صاحب شوهر باشد يا بىشوهر باشد و چه اشتباه از دو طرف باشد يا از طرف وطى كننده؛ بلكه اگر اشتباه فقط از طرف زن وطى شده باشد احوط (وجوبى) لزوم عده است. ج ٣ ص ٦١٣
مسأله ٢- عده وطى شبهه مانند عدّه طلاق به قرءها و ماهها و به وضع حمل است اگر از اين وطى- بنابر تفصيل گذشته- حامله شود. و زنى كه عده طلاق ندارد مانند صغيره و يائسه اين عده را هم ندارد. ج ٣ ص ٦١٣
مسأله ٣- اگر زنى كه وطى شبهه شده صاحب شوهر باشد، براى شوهرش جايز نيست كه او را در مدت عدهاش وطى نمايد و آيا ساير استمتاعات از او جايز است يا نه؟
احوط (استحبابى) آنها دومى و اقواى آنها اولى است. و ظاهر آن است كه در ايام عده نفقهاش ساقط نمىشود؛ اگر چه جميع استمتاعات را حرام بدانيم.
ج ٣ ص ٦١٣- ٦١٥
(١١٠٨)
مسأله ٤- اگر زن شوهر نداشته باشد، براى وطى كننده جايز است كه در زمان عدّهاش با او ازدواج نمايد، به خلاف غير او؛ زيرا براى ديگرى بنابر اقوى جايز نيست.
ج ٣ ص ٦١٥
مسأله ٥- در حكم وطى شبهه از حيث عده و غير آن بين اينكه وطى بدون عقد باشد يا بعد از عقد باشد- به اينكه زن مورد عقد را به اشتباه اينكه عقد صحيح است و حال آنكه در واقع باطل است، وطى نمايد- فرقى نيست. ج ٣ ص ٦١٥
مسأله ٦- اگر زن در عده طلاق يا وفات باشد پس وطى به شبهه شود، يا وطى شود سپس او را طلاق دهد يا شوهرش بميرد، بايد بنابر احوط (وجوبى)- اگر اقوى نباشد- دو عده بگيرد، پس اگر از يكى از آنها حامله باشد عدّه حمل مقدم مىشود، پس بعد از وضع حمل، عده ديگرى را از نو مىگيرد يا اولى را تكميل مىكند. و اگر حامله نباشد، هر كدام را كه سابقند جلو مىاندازد و بعد از تمام شدن آن، عده ديگرى را شروع مىكند.
ج ٣ ص ٦١٥
مسأله ٧- اگر زنش را طلاق بائن دهد، سپس او را وطى شبهه نمايد، بايد بنابر احوط (وجوبى) به تفصيلى كه در مسأله قبل گذشت عدّه ديگرى بگيرد. ج ٣ ص ٦١٥
مسأله ٨- چيزى كه موجب عده است امورى است: وفات و اقسام طلاق و فسخ با