باشد و طلاق را به يكى از دو قسم واقع سازد، بر آن ملزم مى‌شود؛ چه زن شيعه باشد يا مخالف. و ما بر آن زن، آثار كسى كه سه بار طلاق داده شده را مترتب مى‌كنيم؛ پس اگر به او رجوع كند حكم به بطلان آن مى‌كنيم مگر اينكه رجوع در موردى باشد كه نزد آنها صحيح است پس در غير آن بعد از انقضاى عده‌اش با او ازدواج مى‌كنيم. و همچنين اگر زوجه شيعه باشد برايش ازدواج با ديگرى جايز است. و فرقى نيست بين سه طلاق و غير آن از آنچه كه نزد آنها صحيح است و نزد ما باطل است مثل طلاق معلق و قسم به طلاق و طلاق در طهر نزديكى و در حيض و طلاق بدون وجود دو شاهد، پس حكم به صحت آن مى‌كنيم اگر از مخالف كه قائل به صحت آن است واقع شود. و اين حكم در غير طلاق هم جارى است، پس مثلًا با عول و تعصيب از ارثيه مى‌گيريم با اينكه نزد ما باطل مى‌باشند.

و اين مختصر، گنجايش تفصيل را ندارد. ج ٣ ص ٥٨٩

(٧)

مسأله ٩- در صحت طلاق علاوه بر آنچه كه گذشت، اشهاد يعنى واقع ساختن طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد كه انشاى آن را بشنوند شرط است؛ چه به آنها بگويد:

«اشهدا» (شاهد باشيد) يا نه. و معتبر است كه در وقت شنيدن انشاء هر دو با هم باشند، پس اگر يكى از آنها شاهد باشد و در مجلسى انشاى طلاق را بشنود سپس بار ديگر لفظ طلاق را تكرار كند و ديگرى به طور منفرد بشنود، واقع نمى‌شود. ولى اگر شهادت به اقرار او به طلاق بدهند، اجتماع آنها معتبر نمى‌باشد؛ نه در تحمل شهادت و نه در اداى آن. و شهادت زنان و شنيدن آنها- نه به صورت اينكه تنها زنها باشند و نه به طور منضم با مردان- اعتبار ندارد. ج ٣ ص ٥٨٩

مسأله ١٠- اگر وكيل از طرف شوهر طلاق دهد با عدل ديگر در دو شاهد، اكتفا به آن نمى‌شود، همان طور كه به موكل با عدل ديگر اكتفا نمى‌شود. ج ٣ ص ٥٨٩

مسأله ١١- منظور از عدل در اين مقام، همان مقصود از آن در غير طلاق است كه بعضى از احكام بر آن مترتب شده است، چنانكه در كتاب صلاة گذشت. ج ٣ ص ٥٨٩

مسأله ١٢- اگر در اعتقاد طلاق دهنده- اصيل باشد يا وكيل- شاهدها عادل باشند و حال آنكه در واقع فاسق مى‌باشند ترتيب آثار طلاق صحيح براى كسى كه بر فسق آنها اطلاع دارد، مشكل است. و همچنين است اگر به اعتقاد وكيل عادل باشند؛ نه به اعتقاد موكّل، پس جواز ترتيب آثار صحت بر آن مشكل مى‌باشد بلكه امر در اين مورد از قبلى‌