فقط به خاطر خود وجود عيب است (نه تدليس). و امّا دومى- و آن تدليس در بقيّه انواع نقص و در صفت كمال است- پس موجب خيار فسخ است در صورتى كه نداشتن نقص يا وجود صفت كمال به طور اشتراط در عقد ذكر شده باشند و توصيف زن به آن در عقد ملحق به اشتراط است اگر چه به صورت و عبارت شرط كردن نباشد، مانند اينكه بگويد:

«زوجتك هذه الباكرة او غير الثيبه». بلكه ظاهر آن است كه اگر او را به صفت كمال يا نداشتن نقص قبل از عقد در وقت خواستگارى و گفتگو، توصيف نمايد، سپس ازدواج را بر اساس آنچه كه ذكر شده واقع سازد به منزله شرط كردن مى‌باشد، پس موجب خيار است. و اگر بعد از عقد و بعد از دخول، عيب و امثال آن معلوم شود و فسخ را اختيار نمايد و مهر را پرداخت كند به تدليس كننده رجوع مى‌كند.

ج ٣ ص ٥٢٧

(٤٣٨- ٢٣٤- ٢٣٥- ٣٣٢)

مسأله ١٤- سكوت زوجه يا ولىّ او از نقص، با اينكه نقص وجود دارد و زوج معتقد است كه نقص ندارد در غير عيوبى كه موجب خيار است، از تدليس موجب خيار فسخ نمى‌باشد. و اولى‌تر از اين، سكوت آنها از فقدان صفت كمال است، با اينكه زوج اعتقاد داشته باشد كه وجود دارد. ج ٣ ص ٥٢٧

(٤٣٨)

مسأله ١٥- اگر زنى را بنابر اينكه باكره است به يكى از وجوه سه‌گانه گذشته ازدواج نمايد پس او را ثيّبه بيابد، حق فسخ ندارد مگر اينكه با اقرار يا بيّنه ثابت شود كه ثيبه بودن سابق بر عقد بوده است، پس حق فسخ پيدا مى‌كند. ولى اگر او را به اعتقاد اينكه باكره است ازدواج نمايد و شرط و توصيف و اخبار به وصف و بنايى بر ثبوت آن نباشد، سپس خلاف آن معلوم شود، حق فسخ ندارد؛ اگر چه ثابت شود كه بكارت، قبل از عقد زائل شده است. ج ٣ ص ٥٢٩

(٢٣٤- ٢٣٥)

مسأله ١٦- اگر در فرض گذشته در جايى كه حق فسخ دارد فسخ كند، پس اگر قبل از دخول باشد مهرى ثابت نيست و اگر بعد از دخول باشد مهر استقرار پيدا مى‌كند و بر تدليس كننده رجوع مى‌كند و اگر تدليس كننده، خود زن باشد چيزى را استحقاق ندارد. و اگر تدليسى نباشد مهر بر زوج استقرار پيدا مى‌كند و حق رجوع بر كسى ندارد. و اگر اختيار كند كه ازدواج باقى باشد يا در صورتى كه برايش حق فسخى نباشد- مثل صورت اعتقاد بكارت بدون اينكه شرط و توصيف و بنايى باشد- حق دارد از مهر او چيزى كم‌