كند و آن، نسبت تفاوت بين مهرالمثل او از حيث بكارت و ثيّبه بودن مى‌باشد؛ پس اگر مهرالمسمّى صد باشد و مهرالمثل او در صورتى كه باكره باشد، هشتاد باشد و به صورت ثيّبه شصت باشد، از صد، يك چهارم آن كاسته مى‌شود و احوط (استحبابى) در صورت علم به تجدّد زوال بكارت يا احتمال آن مصالحه است؛ اگر چه كم كردن آن به آنچه كه ذكر شد خالى از وجه نيست. ج ٣ ص ٥٢٩

(٣٣٢- ٢٣٤- ٢٣٥)

مسأله ٩- در صحت ازدواج، تمكن زوج از نفقه شرط نمى‌باشد. البته اگر صغيره را ولىّ او به كسى كه قدرت بر نفقه ندارد، تزويج نمايد عقد بر او لازم نمى‌شود، پس زن مى‌تواند آن را رد نمايد؛ زيرا داراى مفسده است، مگر اينكه با مصلحتى كه بر آن مفسده غلبه دارد مزاحمت نمايد. ج ٣ ص ٥١١

(١٠٤١ تبصره)

مسأله ١٠- اگر زوج در وقت عقد متمكن از نفقه باشد سپس بعد از آن، عجز از نفقه پيدا كند براى زوجه مذكوره بنابر اقوى نه به مباشرت خودش و نه به وسيله حاكم تسلط بر فسخ نمى‌باشد. البته اگر زوج با اينكه دستش باز است از نفقه دادن خوددارى نمايد و زن امرش را به نزد حاكم ببرد، حاكم شرع او را به نفقه دادن يا طلاق ملزم مى‌كند، پس اگر از هر دو كار خوددارى نمايد و نفقه دادن از مال او و يا اجبار او به طلاق ممكن نباشد ظاهر آن است كه اگر زن خواستار طلاق است، حاكم مى‌تواند او را طلاق دهد.

ج ٣ ص ٥١١

س ٢٢- اگر مردى با دخترى به عنوان اين كه او سالم است ازدواج نمود، بعد معلوم شد بر طبق گواهى پزشكى قانونى آن زن از نظر عقلى و فكرى عقب مانده بوده حتّى قادر به اداره امور شخصى خود نيست. آيا چنين عيبى باعث فسخ عقد نكاح مى‌باشد يا خير؟ و اولياء دختر ملزم به پرداخت خسارات ناشى از مخارج عقد و عروسى مى‌باشند يا خير؟

ج- اگر عقب‌ماندگى عقلى و فكرى در حدّ ديوانگى نباشد و در ضمنِ عقدِ ازدواج سلامت از جهت ذكر شده شرط نشده حقّ فسخ ثابت نيست. مگر آنكه صحّت بنحو اشتراط يا توصيف در عقد ذكر شده يا عقد مبنىّ بر آن واقع [شده‌] باشد به طورى كه تدليس صدق كند، و تدليس سبب شده باشد كه شوهر گول بخورد.

ج ٣ ف ص ٨٥- ٨٦

(١١٢١- ٤٣٨)