قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٩٥ - فصل سوم - در موانع نكاح

در حكم زناى محصنه مى‌باشد يا خير؟

٣- اينجانب براى حفظ ناموس خود در صورتى كه زوجه مى‌خواهد شوهر كند چه تكليف شرعى بر عهده دارم؟

ج- اختيار طلاق با شوهر است، و اتّهامات موجب اجبار بر طلاق نمى‌شود، و هرگاه زن وكيل از طرف شوهر در طلاق خود نباشد و طلاق از طرف شوهر يا به اذن او نباشد باطل است، و زوجيّت به قوّت خود باقى است، و چنانچه زن بعد از چنين طلاقى با توجّه به حكم شرعى آن اقدام به تجديد ازدواج كند ازدواج باطل است، و مرد دوّم بر او حرام مؤبّد مى‌شود، و در صورتى كه بعد از چنين ازدواجى نزديكى انجام شود حكم زناى محصنه دارد، و شوهر شرعى سابق حقّ دارد از چنين ازدواجى ممانعت كند.

ج ٣ ف ص ٣١٦- ٣١٧

- ر. ك. ١٠٣٤ س ١٥١- ١٠٥٠ س ٧- ١١٣٣ س ٢- ١١٥١ س ٦٥.

ماده ١٠٥١: حكم مذكور در ماده فوق در موردى نيز جارى است كه عقد از روى جهل به تمام يا يكى از امور مذكوره فوق بوده و نزديكى هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكى عقد باطل ولى حرمت ابدى حاصل نمى‌شود.

مسأله ١- ... و همچنين است اگر موضوع و حكم را ندانند يا يكى از آنها را ندانند و به او ولو در دُبُر دخول نموده باشد و امّا اگر به او دخول نكرده باشد عقد باطل است وليكن بر او حرام ابدى نيست، پس مى‌تواند بعد از انقضاى عده‌اى كه دارد، از نو او را عقد نمايد. ج ٣ ص ٥٠٣

(٢)

مسأله ٢- اگر كسى را در تزويج زنى براى خود وكيل نمايد و زوجه را تعيين نكند و وكيل، زنى را كه در عده است براى او ازدواج نمايد، بر او حرام نمى‌شود؛ اگر چه وكيل بداند كه او در عده است. و فقط در صورتى حرام مى‌شود كه به او دخول نمايد. و امّا اگر زوجه را معين نمايد پس اگر موكل حكم و موضوع را بداند، بر او حرام مى‌شود ولو اينكه وكيل، جاهل به حكم و موضوع باشد، به خلاف عكس آن، پس معيار علم موكل و جهل او است، نه وكيل. ج ٣ ص ٥٠٣

مسأله ٣- وطى شبهه يا زنا با زن عده‌دار، به تزويج در عده ملحق نمى‌شود، پس اگر وطى شبهه نمايد يا با زنى كه در عده است، زنا نمايد در حرمت ابدى تأثير ندارد، هر