قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٩٦ - فصل سوم - در موانع نكاح
عدهاى باشد مگر عده رجعى در صورتى كه با او در حال عده زنا نمايد كه موجب حرمت مىباشد، چنانكه گذشت. ج ٣ ص ٥٠٥
(١٠٥٤)
مسأله ٤- اگر زن در عده مرد باشد براى آن مرد جايز است كه در همان حال او را عقد نمايد و منتظر انقضاى عده نشود، مگر در مواردى به خاطر موانعى كه پيش مىآيد مانند طلاق سوم كه احتياج به محلل دارد و طلاق نهم كه ابداً حرام مىكند و در جايى كه زن برايش عده رجعى گرفته باشد، كه عقد بر او هم باطل است؛ زيرا به منزله زوجهاش مىباشد، پس اگر متعه باشد و بخواهد كه عقد او را دائمى نمايد جايز است كه مدتش را ببخشد و در همان حال او را عقد دائمى نمايد، به خلاف اينكه زوجه دائمى باشد و بخواهد كه او را منقطعه نمايد، پس او را طلاق غير بائن دهد، كه عقد انقطاعى بر او جايز نيست مگر بعد از خروج زن از عده. ج ٣ ص ٥٠٥
مسأله ٥- در دخولى كه در صورت جهل، شرط حرمت ابدى است آيا در عده بودن دخول، معتبر است يا وقوع عقد در حال عده- اگر چه دخول بعد از انقضاى عده واقع شده باشد- كفايت مىكند؟ دو قول است كه احوط (وجوبى) آنها دومى است، بلكه خالى از قوت نيست. ج ٣ ص ٥٠٥
مسأله ٦- اگر در اينكه در عده است يا نه شك نمايد، حكم به عدم آن مىشود و تزويج او برايش جايز است و فحص از حال زن بر او واجب نمىباشد. و همچنين است اگر در انقضاى عدهاش شك نمايد و زن خبر دهد كه گذشته است، پس تصديق مىشود و تزويج او جايز مىباشد. ج ٣ ص ٥٠٥
مسأله ٧- اگر بداند كه تزويج با جهل به موضوع يا حكم، در عده بوده است وليكن در اينكه دخول به او نموده كه ابداً بر او حرام شود يا نه شك نمايد، بنا را بر عدم آن مىگذارد؛ پس بر او حرام نمىشود. و همچنين است اگر بداند كه دخول ننموده ليكن در اينكه يكى از آنها مىدانسته يا نه، شك نمايد، بنا را بر عدم آن مىگذارد؛ پس حكم به حرمت ابدى نمىشود. ج ٣ ص ٥٠٥
مسأله ٨- ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدى شدن، ملحق به ازدواج در عده است؛ پس اگر با او با علم به اينكه شوهردار است ازدواج نمايد ابداً بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد يا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نمايد بر او حرام