مسأله ٣٦- اگر به وصيت‌هاى متضادى وصيت نمايد، به اينكه وصيت آخرى با قبلى منافات داشته باشد- مانند اينكه عين مشخصى را براى يكى وصيت كند سپس همان عين را براى ديگرى وصيت نمايد، يا ثلث مال خود را براى شخصى وصيت كند سپس همان را براى شخص ديگرى وصيت كند- وصيت بعدى عدول از قبلى مى‌باشد، پس بايد به وصيت بعدى عمل شود. و اگر عين مشخصى را براى شخصى وصيت كند سپس مثلًا نصف آن را براى شخصى ديگر وصيت نمايد، ظاهر آن است كه وصيت دوم نسبت به نصف آن عين عدول مى‌باشد؛ نه همه آن، پس نصف ديگر، براى شخص اولى باقى مى‌ماند. ج ٣ ص ١٧٧

(٨٣٩)

س ٤٥- كاسبى اوّلِ شروع به كارش متعهّد شده كه از سرمايه و سود با حضرت ابوالفضل العبّاس عليه السلام شريك باشد و روى همين حساب در زمان حيات خود در راه آن حضرت مخارجى را متحمّل گرديده ... تا اين كه از دنيا رفت هم اكنون در وصيّت نامه‌اش در حالى كه نوشته ١٣ ماترك اينجانب متعلّق به حضرت ابوالفضل عليه السلام است، اضافه كرده موادى و موارد ديگرى را از مابقى ماترك برداشته و خرج كنند، از طرفى بين ورثه، صغار هم وجود دارد.

با توجّه به تعهّدى كه ايشان با حضرت عباس عليه السلام داشته، آيا بايد آن حضرت را فعلًا به عنوان يك مالك بشناسيم؟ و بايد ١٣ ماترك را جدا كرده و باقيمانده آن را مجدّداً تثليث كرده و به ساير مواد وصيّت عمل كرده و دو ثلث آن را كما فرضه اللَّه تقسيم كنيم؟ و يا سهمى را كه در راه آن حضرت بايد مصرف شود جداى از كل ماترك ندانيم تا در نتيجه ١٣ مال متعلّق به آن حضرت باشد و عمل به ساير مواد وصيّت نفوذ نداشته باشد، مگر به اذن كبار از ورثه آن هم نسبت به سهم خود؟ مستدعى است نظر مبارك را بيان فرماييد.

ج- در مورد سؤال، وصيّت از ثلث برداشته مى‌شود و با فرض اين كه ترتيب در وصيّت هست، وصيّت دوّم كه زائد بر ثلث است نافذ نيست.

ج ٢ ف ص ٤٢٥- ٤٢٦

(٨٤٢)

- ر. ك. ٨٤٢ س ٥١ و (اگر موصى به مقدار معينى باشد و چنانكه موصى وصيّت نموده نتوان عمل نمود، ر. ك. ٨٥٩ س ١٦)- (اگر وصيت به ثلث به امور معينى شده باشد، بعد از انجام آنها چيزى باقى بماند ر. ك. ٨٦٩ س ٢٧).