قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٥١ - فصل سوم - در موصى به

ج- ملاك اموال حين فوت است مگر در صورتى كه وصيّت به قسمتى از اموال شده باشد. ج ٣ ف ص ٣٩٨

- ر. ك. ٨٦٩ س ١٣١.

ماده ٨٤٦: هرگاه موصى به، منافع ملكى باشد دائماً يا در مدت معين به طريق ذيل از ثلث اخراج مى‌شود:

بدواً عين ملك با منافع آن تقويم مى‌شود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصيّت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث حساب مى‌شود.

اگر موصى به منافع دائمى ملك بوده و بدين جهت عين ملك قيمتى نداشته باشد قيمت ملك با ملاحظه منافع از ثلث محسوب مى‌شود.

ماده ٨٤٧: اگر موصى به كلى باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيّت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده ٨٤٨: اگر موصى به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع يا ثلث موصى له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.

مسأله ٣٢- موصى حق دارد ثلث خود را در عين مخصوصى از تركه معين كند و حق دارد كه تعيين آن را به وصى واگذار نمايد؛ پس آنچه را كه وصى تعيين كند همان متعين مى‌شود. و در صورت اطلاق مانند اينكه بگويد: «ثلث مالم براى فلانى باشد» با ورثه به طور مشاع شريك مى‌شود، پس بايد افراز و تعيين آن مانند ساير اموال مشترك با رضايت همه باشد. ج ٣ ص ١٧٥

مسأله ٣٧- متعلّق وصيت اگر كسر مشاعى از تركه باشد مانند ثلث يا ربع، موصى له آن را با مردن او و قبول، مالك مى‌شود و ثلث يا ربع هر چيزى مال او مى‌شود و با ورثه در آنها از همان وقتى كه مالك شده، شريك مى‌شود. اين در وصيت تمليكى است و امّا در عهدى مانند اينكه وصيت كند كه ثلث يا ربع تركه‌اش را در عبادات و زيارات مصرف نمايند، موصى به در اين قبيل وصايا به حكم مال ميت باقى مى‌ماند؛ پس ميت با ورثه از وقتى كه به واسطه ارث مالك مى‌شوند شريك است. بنابراين ثلث يا ربع هر چيزى مال ميّت است و بقيه مال ورثه مى‌باشد و مادامى كه موصى به از مال آنها جدا نشده و تقسيم بين آنها و موصى له واقع نشده، اين شركت باقى است؛ پس اگر نماى متصل يا منفصلى‌