س ٢٩- طلا آلات زن كه به وسيله شوهرش فروخته شده و حالا مى‌خواهد دينش را اداء كند آيا بايد مطابق وزن طلائى كه در چند سال پيش فروخته شده برايش طلا بخرد يا به اندازه پول طلاهاى فروخته شده، مطابق نرخ امروز طلا بخرد و به او تحويل دهد؟

ج- اگر «طلا» را قرض گرفته و فروخته بايد مثل همان را برگرداند ولى اگر با اذن زن فروخته و «پول» را قرض برداشته همان قيمت فروش را بايد برگرداند. ج ٢ ف ص ٢٩٢

ماده ٦٥١: اگر براى اداء قرض به وجه ملزمى اجلى معين شده باشد مقترض نمى‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.

مسأله ١٦- اقوى آن است كه اگر در قرض، مدت دار بودن، شرط شود صحيح است و عمل به آن لازم است و قرض‌دهنده قبل از رسيدن سررسيد حق مطالبه ندارد.

ج ٢ ص ٦٤٣

(٢٣٤)

- (پرداخت دين قبل از موعد، ر. ك. ٢٦٥- پاورقى- كتاب دين- مس/ ٢).

- ٦١٤/ مس/ ٢٠.

ماده ٦٥٢: در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براى مقترض مهلت يا اقساطى قرار مى‌دهد.

- ر. ك. ٦١٤ مس ٢٠.

ماده ٦٥٣: حذف شده است‌[١].[٢][٣]

[١] به موجب قانون مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠ حذف شده است

[٢] هر چند سفته از اسناد تجارى است و در حقوق تجارت از آن بحث مى شود با وجود اين برخى مطالب مذكور در آن در ارتباط با مسائل حقوق مدنى نيز مى باشد از اين رو ذكر اين مطالب مفيد به نظر رسيد و از انجا كه هم در يحث قرض و هم در بحث سفته آن گونه كه در اينجا مطرح شده مسئله ربا از اهميت خاصى مطرح است به همين دليل در پايان مواد راجع به قرض ذكرشد.

واز جمله آنها( مسائل مستحدثه سفته است سفته بردو قسم است:

[٣] و از جمله آنها( مسائل مستحدثه) كارهاى بانكها است مسأله ١- در بانكها و انواع آنها- از بانكهاى داخلى و خارجى و دولتى و غير آنها- در احكامى كه مى‌آيد، فرقى نيست و همچنين در اينكه آنچه از آنها گرفته مى‌شود- مانند بقيه آنچه كه از صاحبان ايادى از قبيل صاحبان تجارتها و صنعتها و غير آنها گرفته مى‌شود- حلال است و تصرف در آن جايز مى‌باشد فرقى نيست، مگر با علم به حرمت آنچه كه گرفته يا علم به اشتمال آن بر حرام. و امّا علم به اينكه در بانك يا در مؤسسه كذايى حرامهايى است پس در حرمت آنچه كه گرفته شده اثرى ندارد، اگرچه احتمال دهد كه اين مأخوذ از آن حرامها مى‌باشد. ج ٤ ص ٤٦١

مسأله ٢- تمام معاملات حلال كه اگر با يكى از مسلمين واقع سازد، صحيح مى‌باشد در صورتى كه آنها را با بانكها واقع سازد، مطلقاً محكوم به صحت است؛ دولتى باشند يا نه، داخلى باشند يا خارجى. ج ٤ ص ٤٦١

مسأله ٣- امانات و وديعه‌هايى( سپرده‌ها) كه صاحبان آنها به بانك‌ها مى‌پردازند در صورتى كه به عنوان قرض و تمليك به ضمان باشد، مانعى ندارد و براى بانك تصرف در آنها جايز است. و قرار گذاشتن نفع و بهره، حرام است، همانطورى كه دادن اين گونه بهره‌ها و گرفتن آنها، حرام- مى‌باشد- و در صورت اتلاف يا تلف، گيرنده آنها ضامن آن بهره مى‌باشد- اگرچه قرض صحيح است. ج ٤ ص ٤٦١

مسأله ٤- در قرار نفع، بين اينكه وقت قرض، تصريح به آن شود و بين واقع ساختن آن مبنياً عليه( كه مبنى بر آن باشد) فرقى نمى‌كند. پس اگر قانون بانك، دادن نفع در قرض باشد و او بر همان مبنى، آن را قرض دهد حرام مى‌باشد. ج ٤ ص ٤٦١

( ٢٣٢ بند ٣- ٢٣٤)

مسأله ٥- اگر در موردى فرض شود كه قرض گرفتن و قرض دادن به شرط نفع نباشد، گرفتن زيادى، بدون قرارداد جايز است. ج ٤ ص ٤٦٣

مسأله ٦- اگر آنچه را كه به بانك مى‌پردازد به عنوان وديعه و امانت باشد، چنانچه در تصرف در آن اذن نداده باشد تصرف در آن براى بانك جايز نمى‌باشد و اگر تصرف كند ضامن است، و اگر اذن بدهد جايز است و همچنين است اگر به آن راضى شود. و آنچه را كه بانك به او مى‌دهد در هر دو صورت حلال است، مگر اينكه اذن در تصرف ناقل به تملك با ضمان برگردد؛ پس زيادى مأخوذ با قرار نفع حرام است، اگرچه قرض صحيح است. و ظاهر آن است كه وديعه‌ها در بانك، از اين قبيل است؛ پس آنچه كه وديعه و امانت ناميده مى‌شود واقعاً قرض است و با قرار دادن نفع، سود آن حرام است. ج ٤ ص ٤٦٣

( ٦١٧- ١٩١)

مسأله ٧- جوائزى كه بانك به جهت تشويق براى وديعه گذاشتن و قرض و مانند اينها به كسى كه قرعه مقرر، به نام او اصابت كرده مى‌دهد حلال است و مانعى از آنها نمى‌باشد. و همچنين است جوائزى كه مؤسسه‌ها بعد از اصابت قرعه جهت تشويق و جلب مشترى مى‌دهند. و همچنين است آنچه را كه صاحب بعضى از مؤسسه‌ها براى تشويق و زياد شدن مشترى در ضمن بعضى از كالاها قرار مى‌دهد؛ پس همه اينها حلال است و مانعى از آن نمى‌باشد. ج ٤ ص ٤٦٣

مسأله ٨- بعضى گفته‌اند: از كارهاى بانك، اعتمادهاى مستند( اعتبارات اسنادى) مى‌باشد. و منظور از آنها اين است كه بين تاجر و شركتى مثلًا در خارج بلاد، عقدى بر نوعى از جنس تمام مى‌شود و بعد از تمام شدن معامله از جهاتى كه در معامله دخالت دارد، تاجر به بانك مى‌رود و تقاضاى گشايش اعتبار مى‌كند و قسمتى از قيمت جنس را به بانك مى‌دهد و بانك بعد از آن به پرداخت تمام قيمت، به شركت اقدام مى‌نمايد و جنس را تحويل مى‌گيرد. و از وقت صادر نمودن، به اسم بانك نوشته مى‌شود و در وقتى كه به محلّ مى‌رسد، بانك به مالك جنس خبر وصول آن را مى‌دهد و از اسم بانك به اسم مالك آن تغيير پيدا مى‌كند بعد از آنكه آنچه را كه بانك به شركت پرداخته بود از آنچه كه از قيمت جنس باقى مانده بود، به بانك پرداخت مى‌نمايد. و بانك عوض اين كار در مقابل خدماتش حق‌العملى قطعى شده، و فايده‌اى را براى مبلغ باقيمانده در طول فترتى كه واقع شده بين روز تسليم آن به شركت تا روز گرفتن آن از صاحب جنس تقاضا مى‌كند، سپس اگر تاجر باقيمانده قيمت و مورد تقاضاى بانك را بپردازد، بانك جنس را تحويل او مى‌دهد وگرنه خود بانك متصدى فروش جنس شده و حقش را استيفا مى‌كند، بنابراين آيا اين زيادى را كه بانك مى‌گيرد جائز و حلال است يا نه؟ يا آنچه را كه در مقابل خدماتش از ثبت سفارش و تحويل گرفتن و تحويل دادن و مانند آن مى‌گيرد، جايز است، ولى آنچه را كه به عنوان فايده جهت تأخير ثمن آن مى‌گيرد حرام است؟ ظاهراً دوّمى( صحيح) مى‌باشد، در صورتى كه آنچه را كه بانك جهت اداى دين صاحب جنس به شركت مى‌پردازد به عنوان قرض به او باشد، همانطور كه ظاهراً در خارج، چنين است. و همچنين است اگر آنچه را كه بانك مى‌پردازد به عنوان اداى دين او باشد، پس صاحب جنس مديون بانك مى‌شود و مقدارى را جهت تأخير دين او مى‌گيرد؛ پس اين حرام است. و امّا تصدى بانك براى فروش جنس در صورت شرط در ضمن قرارداد، مانعى از آن نيست؛ زيرا آنچه كه ذكر شد، به توكيل او براى اين جهت باز مى‌گردد، پس خريد آن از بانك جايز مى‌باشد. ج ٤ ص ٤٦٣- ٤٦٥

( ٢٢٨)

مسأله ٩- از كارهاى بانكها و مانند آنها، كفالت است، به اينكه شخصى براى ديگرى تعهّد مى‌كند كه به كارى مانند ساختن پل مثلًا اقدام نمايد و بانك يا غير آن براى شخص متعهد له، به كفالت طرف- يعنى متعهد- و ضمان او، تعهّد مى‌كند، به اينكه اگر فرض شود كه او به آنچه كه براى متعهد له، تعهّد نموده عمل نكند، مبلغى را از طرف او بپردازد و كفيل( بانك) از كسى كه او را كفالت نموده( متعهد) در مقابل كفالتش حق العملى مى‌خواهد. و ظاهر آن است كه اين كفالت- كه به تعهّد اداى آن در وقتى كه متعهّد به تعهدش عمل نكند برمى‌گردد- صحيح باشد و گرفتن حق العملى در مقابل كفالتش يا در مقابل كارهاى ديگر از ثبت كفالت و مانند آنها جايز مى‌باشد. و اگر كفالت با اذن متعهد باشد، جايز است كه براى گرفتن آنچه را كه پرداخت نموده است به او رجوع نمايد و متعهد حق ندارد از پرداخت آن خوددارى نمايد. ج ٤ ص ٤٦٥

مسأله ١٠- از كارهاى بانكها حواله‌ها است و گاهى بر آنها، صرف برات اطلاق مى‌شود. پس اگر شخصى مبلغ معينى را در شهرى به بانك يا تاجر بپردازد و مثلًا بانك آن را به بانك شهر ديگر حواله نمايد و بانك از او در مقابل حواله دادنش، مبلغ معينى را بگيرد اشكالى در آن نيست؛ بيع باشد يا قرض. و همچنين است اگر گرفتن آن به عنوان حق العمل باشد. و اگر بخواهد از بانك يا مانند آن مبلغ معينى را بگيرد و بانك او را بر تحويل گرفتن مبلغ از بانكى درشهر ديگر حواله دهد و بانك از او مبلغ معينى را بگيرد، پس اگر اين قرار، بيع مبلغى به مبلغ بيشتر باشد تا آن را به بانك حواله دهد صحيح است و اشكالى در آن نيست به شرط آنكه، اين كار وسيله فرار از رباى قرضى نباشد. و همچنين است اگر قرض باشد، ليكن زيادى را شرط نكند، بلكه آن را به عنوان حق العمل- در صورتى كه فرار از ربا نباشد- بگيرد. و امّا اگر قرض با شرط زياده باشد پس حرام است- اگرچه قرض مبنى بر زياده باشد و اين شرط ارتكازى باشد كه به آن تصريح نشود- ليكن قرض صحيح است. ج ٤ ص ٤٦٥- ٤٦٧

مسأله ١١- چكهاى بانكى مانند اوراق تجارتى ماليتى ندارند، بلكه آنها حاكى از مبلغ معينى در بانك مى‌باشند. و خريد و فروش آنها- به خودى خود- جايز نيست. البته چكى كه در ايران چك تضمينى ناميده مى‌شود از اوراق نقدى مى‌باشد مانند دينار و اسكناس، پس خريد و فروش آن صحيح است و كسى كه آن را تلف نمايد براى مالك آن مانند ساير اموال، ضامن است. و بيع آن به زياده جايز است و ربايى در آن نيست، مگر در صورتى كه بيع، وسيله تخلّص از رباى قرضى قرار داده شود. ج ٤ ص ٤٦٧ ر

( ٣٤٨- ٣٢٨)

مسأله ١٢- كارهاى بانكهاى رهنى، اگر قرض دادن تا مدتى به بهره معين و گرفتن رهن در مقابل آن، و شرط فروختن مرهون و گرفتن مالش در صورتى كه قرض گيرنده، در سر مدت آن را نپردازد باشد، اصل قرض و رهن صحيح است و شرط كردن نفع زياده باطل است و گرفتن آن جايز نيست. البته گرفتن آن اگر به عنوان حق العمل باشد در صورتى كه حيله‌اى براى تخلص از ربا نباشد جايز است. و اگر از قبيل بيع سلف باشد، به اينكه متقاضى، دويست به طور سلف را به صد به طور حالّ بفروشد و مشترى ولو به طور شرط ضمنى ارتكازى بر او وثيقه‌اى شرط نمايد و اينكه او در بيع آن در صورت تخلف و گرفتن مقدار حقش وكيل باشد، پس بيع و رهن و وكالت صحيح نيست. ج ٤ ص ٤٦٧.