كتاب الإجارة
(١)
«فصل»
٣ ص
(٢)
الجهة الاولى
٣ ص
(٣)
الجهة الثانية
٦ ص
(٤)
الجهة الثالثة
١١ ص
(٥)
1 هذا الحكم يتوقف على أحد أمرين
١٩ ص
(٦)
الوجه الأول
٢٠ ص
(٧)
الوجه الثاني
٢٠ ص
(٨)
الوجه الثالث
٢١ ص
(٩)
الوجه الرابع
٢١ ص
(١٠)
الوجه الخامس
٢٢ ص
(١١)
1 الأقوال أو الاحتمالات في المسألة خمسة
٣٢ ص
(١٢)
وأما البحث الثاني
٤٠ ص
(١٣)
أما المبعد الأول
٤٣ ص
(١٤)
وأما المبعد الثاني
٤٣ ص
(١٥)
وأما المبعد الثالث
٤٣ ص
(١٦)
1 في هذه المسألة فرعان
٥٨ ص
(١٧)
أما الفرع الأول
٥٩ ص
(١٨)
وأما الفرع الثاني
٦١ ص
(١٩)
1 فصل في هذه المسألة بين فروض ثلاثة
٩٤ ص
(٢٠)
البيان الأول
١٠٦ ص
(٢١)
البيان الثاني
١٠٨ ص
(٢٢)
البيان الثالث
١٠٩ ص
(٢٣)
الطائفة الاولى
١٢٠ ص
(٢٤)
الطائفة الثانية
١٢٣ ص
(٢٥)
الطائفة الثالثة
١٢٤ ص
(٢٦)
الطائفة الرابعة
١٢٤ ص
(٢٧)
الطائفة الخامسة
١٢٥ ص
(٢٨)
الجهة الاولى
١٢٦ ص
(٢٩)
الجهة الثانية
١٣٣ ص
(٣٠)
الجهة الثالثة
١٣٤ ص
(٣١)
الجهة الرابعة
١٣٩ ص
(٣٢)
أما البحث الأول
١٤٩ ص
(٣٣)
وأما البحث الثاني
١٥١ ص
(٣٤)
ونلاحظ عليه
١٦٥ ص
(٣٥)
1 ينبغي البحث في هذه المسألة عن جهتين
٢٠٢ ص
(٣٦)
أما المقام الأول
٢١٢ ص
(٣٧)
المقام الثاني
٢١٦ ص
(٣٨)
1 في هذه المسألة جهات من البحث
٢٦٧ ص
(٣٩)
ويمكن أن يلاحظ على هذا البيان
٢٨٠ ص
(٤٠)
1 البحث في جهات عديدة
٢٨٢ ص
(٤١)
1 البحث هنا في جهتين
٢٩٣ ص
(٤٢)
1 البحث في هذه المسألة يقع في جهات عديدة
٣١١ ص
(٤٣)
1 هذا مبني على أحد وجهين
٣٢٣ ص
(٤٤)
1 قد يلاحظ على ما في المتن بأحد وجوه
٣٣٣ ص
(٤٥)
الاولى - ما ادعي دلالتها على الضمان مطلقا
٣٤٦ ص
(٤٦)
الثانية - ما دل على عدم الضمان مطلقا
٣٤٨ ص
(٤٧)
الثالثة - ما استدل به على التفصيل بين فرض الأمانة وفرض الاتهام
٣٤٩ ص
(٤٨)
الرابعة - ما استدل به على استحلاف العامل
٣٥٢ ص
(٤٩)
1 قد يستدل عليه بوجوه
٣٧٧ ص
(٥٠)
1 في هذه المسألة فروع
٣٩٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٠ - ١ قد يستدل عليه بوجوه

وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما، ولا يستحق على المالك اجرة، لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله، وإن كان قاصداً لها، أو معتقداً انّ المالك أمره بذلك [١].

العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا، في مدة معينة، فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد، فإن كان المستأجر عليه الايصال، وكان طي المسافة مقدمة، لم يستحق شيئاً. وإن كان المستأجر عليه مجموع السير والايصال، استحق بالنسبة [٢].

[١] تقدم في بعض المسائل السابقة الاشكال في عدم الاستحقاق في صورة الخطأ واعتقاد الأمر.

[٢] أي‌يكون السير وطي المسافة متعلقاً للاجارة أيضاً، ولكن لا وحده بل بشرط الانضمام إلى الأجزاء الاخرى. وهذا بخلاف الصورة الاولى التي يكون متعلق الاجارة النتيجة المترتبة، وهي ايصال المكتوب بأيّة مقدمات حصلت.

والحكم بانفساخ الاجارة فيما تبقى من الأجزاء في الصورة الثانية مبني على القول بانفساخ الاجارة مع عدم اتيان الأجير بالعمل، أو كون المانع موجوداً واقعاً من أوّل الأمر فيكشف عن البطلان، وإلّا بأن كان بتفويت وتأخير منه مع القدرة عليه لولا ذلك من أوّل الأمر، وقلنا بعدم الانفساخ، كان الثابت خيار الفسخ واسترداد المسمّى، أو ضمان قيمة ما تبقى من العمل. كما انّه على الانفساخ يثبت خيار تبعض الصفقة بالنسبة لما أتى من الأجزاء إذا قلنا به في أمثال المقام، وقد تقدم ذلك مفصلًا.