فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٧٥ - كيفيت قرعه

صاحبان سهام مثلًا بنام زيد در مى‌آورند و نوبت ديگر بنام عمرو و آنگاه قهراً بقيّه مال سهم بكر خواهد شد.

و در فرض متفاوت بودن سهام، همانطور كه در مثال بالا گفته شد سهام را طبق كمترين سهم- كه يك ششم است- قرار بدهند؛ ولى در اينجا تنها بايد نام شركاء در رقعه‌ها نوشته شود نه نام سهام، مثلًا سه عدد رقعه تهيّه گردد و در يكى بنويسند زيد و در ديگرى عمرو و در سومى بكر و همانطور كه در بالا گفته شد آن را پنهان نموده و به شخص ناآگاه از رقعه‌ها بگويند رقعه‌اى را بردارد و همگى قصد كنند كه اين رقعه بنام هركس درآمد سهم شماره يك به بالا مال او باشد، پس اگر بنام صاحب يك ششم درآمد، سهم شماره يك از آن او مى‌شود و بار دوم اگر بنام صاحب يك سوم درآمد سهم شماره دو و سه از آن او مى‌شود و آنگاه قهراً شماره چهار و پنج و شش مال صاحب نصف خواهد شد و ديگر احتياجى به بيرون آوردن رقعه سوم نيست؛ و اگر نوبت دوم اسم صاحب نصف درآمد، سهم شماره دو و سه و چهار را مى‌برد و بقيّه سهام بطور قهرى مال صاحب ثلث مى‌شود؛ و اگر اولين بار نام صاحب ثلث درآمد سهم اول و دوم از آنِ او مى‌شود، آنگاه يك رقعه ديگر بيرون مى‌آورند براى سهم شماره سه، كه اگر نام صاحب يك ششم در آن بود شماره سوم مال او مى‌شود و قهراً سه سهم بقيّه مال صاحب نصف است؛ و اگر نام صاحب نصف درآمد شماره سه و چهار و پنج مال او و ششمى مال صاحب يك ششم مى‌شود؛ و هر فرضيّه‌اى كه فرض شود، بايد به همين صورت در آن قرعه بيندازند.

٩٣- ظاهراً در قرعه كيفيت خاصى معتبر نيست، زيرا قرعه، واگذار نمودن امر به خدا است يعنى تقسيم كننده و صاحبان قسمت حاضر شوند به اينكه تعيين سهم هر يك منوط به امرى شود كه خواست مخلوق در آن هيچ دخالتى ندارد و آن عبارت است از خواست خداى تعالى، چه قرعه با نوشتن چند رقعه باشد و يا به علامت نهادن در سنگريزه يا برگ يا چوب و يا غير اينها.

٩٤- اگر شريكى براى بهره‌برى از اعيان مشتركه نظير خانه، آسياب، درخت، آب،