فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٧٤ - كيفيت قرعه

بوده است، چنانچه آن قسمت فقط در سهم بعضى از شركاء باشد يا در سهم همه ولى مقدار آن متفاوت باشد، تقسيم انجام شده باطل است؛ اما اگر آن قسمت در سهم همه شركاء باشد و مقدار آن متفاوت نباشد، تقسيم انجام شده صحيح است.

٨٩- اگر قسمتى از سرمايه شركت به صورت دين باشد و شركاء بخواهند شركت را منحل كنند، تقسيم دين شركت صحيح نيست؛ و چنانچه دين را تقسيم كنند، هر مقدارى كه بعداً وصول شود و آنچه تلف گردد متعلق به همه شركاء مى‌باشد.

٩٠- اگر ورثه پس از تقسيم مال ميّت بفهمند ميّت بدهكار بوده است، در صورتى كه خود آنها يا شخص ديگرى بدهى او را به عهده نگيرد، تقسيم مال ميّت باطل است و بايد نخست بدهى او را از اصل مالش بپردازند و سپس اموال او را تقسيم نمايند.

٩١- تقسيم طلب‌هاى ميّت توسط ورثه قبل از دريافت آنها از بدهكاران صحيح نيست، بلكه طلب‌هاى ميّت قبل از دريافت، همچنان بين ورثه بطور مشاع مشترك خواهد بود.

كيفيّت قرعه:

٩٢- كيفيت قرعه در فرض برابرى سهام آن است كه به عدد شركاء رقعه- يعنى كاغذ نوشته درهم پيچيده- درست كنند و اگر شركاء مثلًا دو نفرند دو رقعه و اگر سه نفرند سه رقعه و ...، آنگاه مخيّرند بين اينكه اسم شركاء را در آنها بنويسند- مثلًا در يكى بنويسند زيد و در ديگرى عمرو و در سومى بكر- و يا اسم سهام را در آن بنويسند- مثلًا در يكى بنويسند اول و در ديگرى دوم و ...- آنگاه آنها را بهم زده و پنهان كنند و به كسى كه رقعه‌ها را نديده است بگويند يكى از آنها را بردارد، پس اگر اسم شركاء در آن نوشته شده است، سهمى را در نظر بگيرند و مثلًا بگويند اين سهم قسمت جنوبى خانه از آن كسى باشد كه رقعه اول بنام او درمى‌آيد، و سپس شخصى كه هيچ اطلاعى از رقعه‌ها ندارد رقعه‌اى را بيرون آورد، و نام هركسى در آن بود قسمت جنوبى مال او مى‌شود، و بعد قسمت ديگر خانه را بنام كسى كه نوبت دوم به نامش قرعه درمى‌آيد قرار بدهند و همچنين ...؛ و اگر نام سهام را در قرعه‌ها نوشته‌اند هنگام بيرون آوردن بنام يكى از