فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥٥ - چهارم - شركت مفاوضه

سوم- شركت وجوه:

٦- شركت وجوه آن است چند نفر كه نزد مردم اعتبار و آبرو دارند با هم قرار بگذارند كه با استفاده از اعتبار و آبروى خود، هر يك مالى را به قصد شركت نسيه بخرند و در پرداخت دين و نيز در سود و زيان با هم شريك باشند، كه اين شركت هم باطل است؛ اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنسى را براى او نسيه بخرد و بعد هر يك جنسى را براى خود و موكّلش بطور مشاع نسيه بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت به اينگونه صحيح مى‌شود، و همچنين اگر كسى جنسى را براى خود بخرد و ديگرى از او بخواهد كه در آن جنس او را شريك كند و او هم قبول نمايد وى را در آن شريك گرداند، شركت واقع مى‌شود و هر كدام نصف قيمت مال را بدهكار مى‌شوند.

چهارم- شركت مفاوضه:

٧- شركت مفاوضه آن است كه افرادى با هم قرار بگذارند كه هر مالى بدست بياورند و مالك شوند با هم شريك باشند، كه اين قسم نيز باطل است.

٨- از آنچه ذكر گرديد دانسته شد تنها قسم اول از شركت صحيح است و در اين قسم تصرفات شركاء در مال شراكتى با رعايت شروطى كه بعد ذكر مى‌شوند جائز مى‌باشد؛ اما در سه قسم ديگر اصل شركت باطل است، و اگر شركتى بطور يكى از آنها انجام گيرد مشروع نيست، و تصرفات شركاء در آن مال شراكتى شرعاً حرام مى‌باشد.

٩- شركت عقديه تنها در اموال، بلكه در اعيان صحيح است و در ديون صحيح نيست، پس اگر دو نفر هر كدام مبلغى از كسى طلبكار باشند، نمى‌توانند در طلب خود عقد شركت ببندند كه آنچه از مديون وصول كنند بين هر دو نفر مشترك باشد، و همچنين عقد شركت در منافع صحيح نيست مثل اين كه دو نفر هر كدام خانه‌اى داشته باشند و بخواهند با عقد شركت منفعت هر دو خانه را بطور نصف شريك باشند؛ و اما اگر بخواهند اين عمل را به گونه‌اى تصحيح بنمايند جائز است هر كدام نصف منفعت‌