فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥٦ - چهارم - شركت مفاوضه

خانه خود را با آن فرد ديگر به نصف منفعت خانه او صلح كند يا يكى نصف منفعت خانه خود را به يك دينار با آن فرد ديگر صلح كند و آن فرد ديگر نيز نصف منفعت خانه خود را به همان دينار با او صلح نمايد. ١٠- اجير نمودن دو نفر يا بيشتر براى يك كار به اجرت معيّن صحيح است و مجهول بودن سهم هر يك آنان به هنگام عقد اجاره اشكال ندارد، بلكه معلوم بودن مجموع مزدشان كافى مى‌باشد، و مانند اين است كه هر كدام را جداگانه براى يك كار اجير كنند و مزدشان را يك چيز قرار بدهند و اين از قبيل شركت اموال است نه شركت اعمال كه باطل مى‌باشد، پس بايد آنها مزد را نسبت به كارى كه كرده‌اند بين خود تقسيم نمايند؛ و در صورتى كه مقدار كار هر يك مشتبه و احتمال تساوى باشد، حمل بر تساوى مى‌شود؛ و اگر معلوم شود يكى بيش از ديگرى كار كرده و مقدار اضافى هم مشخص باشد، مزد مقدار اضافى با مصالحه قهرى تعيين مى‌گردد نه با قرعه، زيرا رتبه قرعه متأخر از صلح است.

١١- اگر دو نفر با هم درخت مباحى را از زمين بكنند يا زمين مواتى را احياء نمايند يا از آب مباح ظرفى پر كنند يا براى صيد ماهى يا چيز ديگر با هم تور و دام بيندازند، چنانچه هر كدام نصف منفعت كار خود را تمليك ديگرى نمايد به نصف منفعت كار او، هر دو با هم بطور برابر شريك مى‌شوند؛ و الا هر كدام نسبت به قوّت و ضعف در كار، مستحق منفعت مقدار كار خود مى‌باشند؛ و در صورتى كه مقدار كار هر يك مشتبه و احتمال تساوى باشد، حمل بر تساوى مى‌شود؛ و اگر بدانند كار يكى بيش از ديگرى بوده ولى مقدار اضافى معلوم نباشد، در اين فرضيّه ملاحظه نسبت بين كار هر دو به نظر عرف در باب اعتباريّات بهتر مى‌باشد.[١]

[١] - هرچند محتمل است به قرعه معيّن كنند و محتمل است با صلح قهرى انجام كنند و بعضى هم احتمال داده‌اند كارمزد مطلقاً بينشان بالسويّه تنصيف شود.