فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٤ - تداعى در مضاربه

تقسيم سود زيانى بر سرمايه وارد آيد، بايد از سود جبران شود نه بعد از قسمت.

١٣٠- اگر عامل از مردم طلب داشته باشد و مضاربه فسخ شود، بنابر اقوى واجب نيست آن طلب‌ها را وصول نمايد، خواه فسخ از طرف عامل باشد يا از طرف مالك.

١٣١- پس از فسخ يا انفساخ مضاربه، فقط بر عامل واجب است كه مانع و حائل بين سرمايه و مالك نشود، پس عامل ملزم نيست كه سرمايه را به مالك تحويل دهد، اگرچه آن را با اذن مالك به شهرى غير از شهر مالك برده باشد، زيرا حكم به وجوب برگرداندن آن توسط عامل مشكل است؛ و چنانچه براى برگرداندن آن هزينه‌اى هم لازم باشد، بر عهده خود مالك است؛ لكن اگر عامل بدون اذن مالك به سفر برود و سرمايه را به شهر ديگرى ببرد و آنگاه مضاربه فسخ شود، بايد مال را به شهر مالك برگرداند و به او تحويل دهد و هزينه اين كار هم بر عهده عامل است.

تداعى در مضاربه:

١٣٢- تداعى در مضاربه چند صورت دارد:

اول: در صورت ضرر عامل در مضاربه يا تلف سرمايه، مضاربه كنندگان با هم اختلاف كنند و صاحب سرمايه- براى اينكه عامل ضامن باشد و بدل ضرر يا تلف را بدهد و مستحق اجرة المثل هم نباشد- مدّعى شود كه سرمايه را به عنوان قرض به عامل داده است و عامل هم- براى نفى ضمان از خود و اينكه بدل خسران و تالف را نپردازد و مستحق اجرة المثل هم باشد- مدّعى شود كه سرمايه را به عنوان مضاربه فاسده گرفته است، كه در اين صورت اگر ظهور لفظى يا قرينه و يا بيّنه براى اثبات ادّعاء هيچكدام نباشد، بايد هر دو بر نفى ادّعاء ديگرى و اثبات ادّعاء خود سوگند بخورند و پس از سوگند هر دو، حكم مى‌شود به ضمان عامل به بدل، كه عامل بايد بدل را بدهد و اجرة المثل را هم مستحق نمى‌باشد، چون تمسّك به قاعده احترام عمل مسلم در اينجا تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه است و اين هم جائز نيست.

دوم: مالك ادّعاء مضاربه كند تا در سودى كه عامل بدست آورده شريك باشد