فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٣٤ - عمل به وصيت

وصيّت كند كه نصف همان را به شخص ديگر بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند، و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت بدهند.

١٢٧- اگر كسى در مرضى كه به آن مرض فوت مى‌كند، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيّت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگر بدهند، مالى كه بخشيده از اصل تركه حساب مى‌شود و آنچه وصيّت كرده اگر به اندازه ثلث يا كمتر است بايد طبق وصيّت عمل كنند؛ و اگر بيشتر از ثلث است، صحّت وصيّت در مقدار زيادى بسته به اجازه ورثه است. ١٢٨- اگر موصى‌ وصيّت كند كه ثلث مال او را بفروشند و قيمت آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق وصيّت او عمل نمايند.

١٢٩- اگر كسى در مرض منجر به مرگ بگويد مقدارى به كسى بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته، بايد مقدارى را كه معيّن كرده از ثلث مال او بدهند؛ و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ است و بايد از اصل مالش بدهند.

١٣٠- اگر موصى‌ به چيزى وصيّت كند كه از روى اجتهاد يا تقليد آن را جائز مى‌داند ولى نزد وصىّ آن جائز نباشد، مثلًا وصيّت نمايد جنازه او را بعد از دفن در وقت مناسب از قبرش بيرون آورند و به نجف اشرف يا كربلا ببرند و اين كار نزد وصىّ جائز نباشد، در اين صورت تنفيذ وصيّت جائز نيست؛ و اگر به عكس شد امر به عكس مى‌شود.

١٣١- اگر مقدارى از تركه در دست وصىّ تلف شود، چنانچه در نگهداريش كوتاهى يا تعدّى نموده- مثلًا وصيّت كرده كه وصىّ فلان مقدار به فقراء فلان شهر بدهد ولى او مال را به شهر ديگر ببرد و در راه تلف شود- ضامن است؛ و اگر كوتاهى يا تعدى ننموده ضامن نيست چون وصىّ امين است و امين ضامن نيست؛ مگر با تعدى يا تفريط.

١٣٢- جائز است وصىّ از مال ميّت كه در دست دارد، بدون اذن حاكم شرع طلب خود را بردارد يا طلب ديگران را با علم- به اينكه موصى‌ مديون است- بپردازد.

١٣٣- اگر موصى‌ انجام عملى را بطور خاص يا صَرف مالى را به اندازه و كيفيت مخصوصى به وصىّ سفارش كند، وصىّ بايد طبق همان رفتار كند؛ و اگر وصيّت را