فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٣ - احكام مربوط به مضاربه

مضاربه بدهند و نصف سود را براى عامل و نصف ديگرش را با تفاوت- مثلًا براى يكى يك دوم و براى ديگرى يك سوم- براى خود قرار دهند، يا دو نفر مال شراكتى كه بطور تفاوت در آن شريك هستند را در يك عقد مضاربه بدهند، و نصف سود را براى عامل و نصف ديگر را بطور مساوى براى خودشان قرار دهند، در اين فرض اگر قصدشان تفاوت قرارداد با عامل باشد- يعنى چون هر شريكى بر سهم خودش ولايت دارد، يك عقد انجام شده به منزله دو عقد مستقل است و به منزله آن است كه يكى از شريكين به عامل بگويد با سهم من تجارت كن و نصف سود مال تو، و شريك ديگر بگويد با سهم من تجارت كن ثلث سود مال تو، مضاربه صحيح است؛ ولى اگر تفاوت در سهم سود شريكين باشد، به اين معنا كه يكى از آنها ثلث سود مال خود را ببرد و ديگرى كمتر يا زيادتر نسبت به مال خود ببرد، در اين فرض مضاربه باطل است.

٩٦- اگر عامل بر اثر جهل يا فراموشى يا خطاء بر خلاف قرارداد مضاربه تجارت كند- مثلًا جنسى را كه مالك صريحاً از خريدن آن نهى كرده است بخرد، يا تجارتى كه مالك صريحاً از آن نهى نكرده ولى به حسب متعارف، لفظ قرارداد مضاربه از آن منصرف است را انجام دهد، يا چيزى بخرد كه خريدش نزد تجّار در آن وقت خطاء باشد- در اين فروض معامله فضولى مى‌باشد و صحّت آن به اجازه مالك بستگى دارد.[١]

٩٧- جائز است عامل شرط كند كه تمام سود بين او و مالك مشترك باشد و هر گونه خسارتى كه بر سرمايه وارد مى‌آيد- چه پيش از حصول سود و چه پس از آن- از سود جبران نشود، و نيز جائز است شرط كند كه فقط با سود بعدى خسارت تجارت قبلى جبران نشود.

[١] - فضولى در مضاربه جريان دارد، و احكام مربوط به مضاربه فضولى همان احكام مربوط به معامله فضولى مى‌باشند، كه در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣ از فقره( ٩٥) تا پايان فقره( ١١٥) بيان شده‌اند.