فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٦ - احكام مربوط به عناوين چهارگانه مذكوره

مطلق باشد- يعنى موقّت نباشد- تا حابس زنده است حبس لازم مى‌باشد و بعد از مرگ او مال از حبس خارج مى‌شود و ميراث مى‌گردد، و همچنين اگر حبس بر عنوان عام مانند فقراء بوده و محدود به وقت باشد تا پايان مدّت، حبس لازم مى‌باشد؛ و چنانچه موقت نباشد، تا حابس زنده است حبس لازم مى‌باشد. ١٥- نظر به فقره (١٠) در هر يك از عُمْرى‌، رُقْبى‌ و سُكْنى‌، قبض شرط است؛ اما اينكه آيا اين شرط صحّت عقد است و يا شرط لزوم آن، دو وجه است و اوجه اين است كه در هر يك از سه حبس عمرى، رقبى، و سكنى، قبض شرط صحّت عقد است و بنابر اين اگر مالك مثلًا در حبس سكنى، خانه را تحويل ساكن ندهد و از دنيا برود عقد باطل است.

١٦- عقد عُمْرى‌ و رُقْبى‌ لازم هستند و تا پايان مدّت، مالك نمى‌تواند اين دو عقد را فسخ و منتفع را اخراج نمايد؛ ولى طرفين مى‌توانند با تراضى، آنها را إقاله‌[١] و تفاسخ كنند و پس از پايان مدّت، منفعت آن مال قهراً به مالك ملك و در صورت فوت او به وارثش برمى‌گردد.

١٧- چنانچه عُمرى‌ به مدت عمر مالك باشد و منتفع قبل از پايان مدّت عُمرى‌ فوت كند، حق مزبور مانند ديگر حقوق مالى به ورثه او منتقل خواهد شد و تا پايان عمر مالك باقى مى‌ماند؛ و اگر عمرى به مدّت عمر منتفع باشد و مالك بميرد، عين ملك به ورثه منتفع منتقل مى‌شود و حق انتفاع تا پايان مدّت عمر منتفع به حال خود باقى خواهد بود.

١٨- هرگاه عُمرى‌ به مدّت عمر شخص ثالثى باشد- خواه آن شخص اولاد يكى از متعاقدين باشد يا بيگانه از آنها- حق انتفاع تا فوت شخص ثالث ادامه خواهد داشت؛ و هرگاه در مدّت عمر شخص ثالث مالك يا منتفع بميرد، ورثه منتفع قائم مقام او خواهند بود.

[١] - إقاله در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به اموال خاص»، صفحه ١٤٣، فقره( ١١٦) بيان شده است.