فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٧ - احكام مربوط به عناوين چهارگانه مذكوره

١٩- عقد سُكْنى‌ مانند عقد عُمْرى‌ و رُقْبى‌ لازم است و عمل به مقتضاى آن واجب مى‌باشد و مالك نمى‌تواند از عقدى كه بسته برگردد و منتفع را از مسكن بيرون كند؛ مگر با تراضى يكديگر، آن را إقاله و تفاسخ كنند؛ بلى، در سكناى مطلق فرد منتفع مستحق مسماى اسكان است- هرچند به مدّت يك روز- و مالك نمى‌تواند از سكناى وى به اين مقدار جلوگيرى كند و در زائد بر مسماى اسكان، هر وقت بخواهد مى‌تواند معامله را بهم بزند، البته به شرطى كه اسكان بطور صدقه نباشد؛ و اگر از اطلاق، قصد صدقه كرده باشد رجوع جائز نيست.

٢٠- اگر سكنى به طريق عمرى به مدّت عمر مالك باشد ولى پيش از مرگ او شخص منتفع فوت كند، تا زمانى كه مالك زنده است حق سكناى آن خانه به ورثه متوفى‌ مى‌رسد؛ و اگر سكنى به مدّت عمر منتفع باشد و مالك پيش از مرگ او فوت كند، ورثه مالك نمى‌توانند منتفع را از خانه بيرون كنند؛ و اگر منتفع از دنيا برود، ورثه‌اش حق سكناى در آن خانه را ندارند؛ مگر سكنى به مدّت عمر منتفع و نسل‌هاى بعدى او باشد كه در اين صورت با انقراض نسل منتفع منفعت خانه به ورثه مالك برمى‌گردد.

٢١- مقتضاى اين عقود سه‌گانه- يعنى عُمْرى‌، رُقْبى‌ و سُكْنى- در صورت اطلاق عقد، به عرف و عادت منطقه متعاقدين- يعنى طرفين عقد- حمل مى‌شود، پس منتفع و كسانى كه عادتاً در زندگى با او هستند، مانند همسر، فرزند، خادم و زنى كه بچه او را شير مى‌دهد و ميهمانها و حيوانات و ماشينها و وسائل نقليه موتورى او و ... حقّ انتفاع دارند.

٢٢- در عُمْرى‌ و رُقْبى‌ و سُكْنى، ملك مورد عقد از ملكيّت مالك خارج نمى‌شود و او مى‌تواند در حالى كه مثلًا سكناى خانه را به ديگرى داده آن را بفروشد و با اين كار عقد سكنى باطل نمى‌شود و مشترى هم نمى‌تواند به صرف اينكه نمى‌دانسته فروشنده منفعت خانه را به كسى واگذار كرده، عقد سكنى را باطل كند، و تنها حق دارد معامله را فسخ و يا به همان قيمت و وضعيت قبول نمايد؛ بلى، در سكناى مطلق به صرف تحقق‌