فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٨ - تغيير وقف، فروش و اجاره وقف

وقفى را تقسيم كنند؛ بلكه در جايى كه وقف و موقوفٌ‌عليه هر دو متعدد و واقف يك نفر باشد، حكم به جواز تقسيم موقوفه ظاهراً صحيح است مثل اين كه شخصى نصف مشاع خانه‌اش را وقف مسجد و نصف ديگرش را وقف يكى از مشاهد كند.

و اما در جايى كه وقف و واقف متحد و موقوٌف‌عليهم نسلهاى متوالى باشند، قسمت مال وقف بين موقوفٌ‌عليهم جائز نيست؛ مگر نزاعى كه مجوز فروش است در بين آنان رخ دهد و جز از طريق تقسيم موقوفه ريشه كن نگردد، كه در اين صورت جائز است وقف بينشان تقسيم گردد؛ ولى اين تقسيم نسبت به نسلهاى آينده نافذ نمى‌باشد و آنها مى‌توانند تقسيم را بهم بزنند، بلكه اين تقسيم از نوع تقسيم منافع است، كه در هر حال- چه نزاع بين موقوفٌ‌عليهم باشد يا نباشد- جائز است؛ اما قسمت عين موقوفه به گونه‌اى كه نسبت به نسلهاى آينده هم نافذ باشد اقوى آن است كه در هيچ حالى- چه نزاع بينشان باشد يا نباشد- جائز نيست.

١٣١- اگر افراد بطن موجود ملك وقف را اجاره دهند و در بين مدّت همگى از بين بروند، اجاره نسبت به مدّت باقيمانده باطل مى‌شود؛ مگر بطن بعدى آن را تنفيذ كند، كه در اينصورت بنابر اقوى صحيح است؛ اما اگر متولّى با رعايت مصلحت وقف آن را اجاره داده باشد، اجاره نسبت به بطون بعدى نيز صحيح است و احتياجى به اجازه آنها ندارد حتى در صورتى هم كه اجاره به جهت مراعات بطن موجود باشد نه رعايت اصل وقف.