فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٧ - پنجم - قبض

عنوان امانت يا عاريه به وى داده و در دست او باشد، بعد از وقف نياز به قبض جديد ندارد و لازم نيست آن را از دست موقوفٌ‌عليه بگيرد و دوباره به عنوان وقف به او بدهد؛ ولى بقاء آن در دست موقوفٌ‌عليه بايد به اذن واقف بوده و بهتر است كه اين اذن- اذن در بقاء- هم به عنوان وقف باشد؛ و اگر آن عين موقوفه دست ديگرى باشد، بايد از او بگيرند و به موقوفٌ‌عليه بدهند تا قبض محقق شود.

٥٤- در جايى كه قبض متولّى معتبر است مانند وقف بر جهات عامه، اگر واقف توليت موقوفه را براى خود قرار دهد نياز به قبض جديد ندارد و همان قبض قبل از وقف كافى است؛ لكن احوط است نيت كند كه مال براى جهتى كه متولّى آن است در دستش باشد.

٥٥- در قبض موقوفه فوريت معتبر نيست؛ و اگر مدّتى پس از اجراء صيغه وقف، موقوفه به قبض متولّى برسد كافى است، و وقف از لحظه قبض محقق مى‌گردد نه از ابتداء اجراء صيغه.

٥٦- اگر واقف قبل از قبض دادن موقوفه از دنيا برود وقف باطل مى‌گردد و آن مال به ورثه او مى‌رسد.

٥٧- قبض در وقف مانند قبض در بيع است و در اشياء غير منقول مانند خانه و باغستان به اين است كه مالك از تصرف و سلطه‌اى كه دارد، دست برداشته و موانعى كه با وقف منافات دارد به گونه‌اى برطرف كند تا مال زير سيطره و قدرت موقوفٌ‌عليه درآيد و قبض در اشياء منقول به اين است كه مال در دست موقوفٌ‌عليه قرار گيرد و يا آنچه به منزله تسليم به يد است صورت پذيرد، مانند گذاشتن آن در جيب او و يا اگر موقوفه حيوان است، كارى كند كه حيوان به حضانت او درآيد.

٥٨- وقف از مال مشاع جائز است و قبضى كه شرط صحّت در وقف مشاع است با تحويل گرفتن موقوفٌ‌عليه همه آن مال با اذن شريك بلكه بدون اذن شريك هرچند بطور غصب باشد، قبض محقّق مى‌شود، و نيز با وكيل كردن شريك جهت تحويل گرفتن سهم او قبض حاصل مى‌شود؛ بلكه ظاهراً با استيلائى كه موقوفٌ‌عليه از طرف‌