فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٥ - پنجم - قبض

خود او هم يكى از آنها است با اين قصد وقف كند كه منافع وقف بين آنها توزيع شود، و نيز اگر منظورش بيان مصرف موقوفه بوده و هنگام وقف خروج خود را از آن قصد كرده باشد جائز نيست از آن موقوفه برخوردار شود؛ و اگر قصدش مطلق يا عام بوده بطورى كه شامل خودش نيز مى‌شود، بنابر اقوى مى‌تواند از منافع آن برخوردار گردد؛ هرچند احوط خلاف اين است؛ بلكه در جواز استفاده واقف از چنين وقفى، عدم قصد خروج خود از آن عنوان كافى است و حتى خود او در استفاده از اين وقف از افرادى كه در قصد و نظر داشته سزاوارتر است.[١]

٤٩- در صحّت وقف شرط نيست كه واقف مسلمان باشد؛ و بنابر اقوى آنچه جائز است مسلمان وقف كند، كافر نيز مى‌تواند همان را وقف نمايد؛ و چنانچه كافر مالى را كه بر اساس كيش و مذهب خودش وقف آن جائز است طبق مذهب خودش وقف كند وقفش صحيح مى‌باشد.

پنجم- قبض:

٥٠- وقف در صورتى صحيح است كه واقف موقوفه را به تصرف موقوفٌ‌عليه يا وكيل يا ولىّ او درآورد و او هم مال را به اذن واقف تحويل و قبض نمايد، بنابر اين در وقف خاص بايد موقوفٌ‌عليهم مال را از واقف و يا به اجازه او تحويل بگيرند و قبض طبقه اول ارث از بقيّه طبقات كفايت مى‌كند، بلكه قبض طبقه اول از نسل موجود، از قبض نسلهاى بعدى كافى است؛ و اگر در طبقه اول فرد يا افرادى قاصر- مثلًا صغير يا ديوانه- وجود داشته باشد، قبض موقوفه با ولىّ آنان است؛ و اگر ولىّ نداشته باشند، قبض موقوفه با حاكم شرع است؛ و اگر تنها بعضى افراد موجود از طبقه اول موقوفه را قبض كنند، وقف تنها نسبت به آنها صحيح است.

[١] - بعضى بر آنند كه اگر فردى مثلًا چيزى را وقف بر اعلم علماء شهر كرده باشد و خودش اعلم علماء آنجا باشد، احوط است كه از آن موقوفه استفاده نكند، هرچند به عنوان توزيع نباشد، بلكه به عنوان اطلاق بوده و خود را خارج نكرده و يا بعداً داخل عنوان شده باشد.