فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٧ - صيغه وقف
عموم عابرين اجازه عبور دهد و عبور هم صورت بگيرد، وقف محقق مىشود، و همچنين است حكم هر وقفى كه نظير اينها باشد.
١٦- ظاهراً در وقف معاطاتى مذكور فرقى نيست كه شخص اصل بناء را به قصد يكى از عناوين مذكور بناء بسازد، يا بخواهد بناء ساخته شدهاى كه دارد از قبيل خانه و مهمانسرا را مسجد كند و مردم را براى عبادت به آنجا بخواند، زيرا ملاك قبض در همه اين مثالها همان نيّت وقف است و تقدم و تأخر ساخت بناء در صحّت معاطاة دخالتى ندارد.
١٧- اقوى آن است كه در وقف بر جهات عامه نظير مسجد، قبرستان، پل و ...، نياز به قبول ندارد، و همچنين است وقف بر عناوين كلى نظير وقف بر فقراء و فقهاء و امثال اينها؛ اما در وقف خاص نظير وقف بر اولاد واقف، بنابر احتياط قبول معتبر است يعنى براى صحّت وقف، موقوفٌعليهم بايد وقف را قبول كنند؛ لكن لازم نيست اهل هر نسلى آن را قبول كند، بلكه قبول نسل موجود كافى است، هرچند همه افراد موجود، صغير و يا بعضى از آنان صغير باشند كه قبول وقف با ولىّ آنان مىباشد؛ بلكه اقوى آن است كه در وقف خاص نيز قبول معتبر نيست، هرچند اعتبار قبول، حتى در وقف عام نيز احوط است و قبول به توسط حاكم شرع يا نماينده او انجام بگيرد؛ بلى، قبضى كه در وقف بر افراد معتبر است بمثابه قبول عملى است.
١٨- چنانچه واقف از سخن گفتن عاجز باشد، بنابر اقوى جائز است با اشارهاى كه مفهم غرض باشد صيغه- مبرز وقف- را انجام دهد؛ و اگر از اشاره هم عاجز باشد، احوط است وكيل بگيرد يا وقف را بطور معاطاة انجام دهد و اگر نتواند وكيل بگيرد و نخواهد با معاطاة انجام دهد و بتواند غرض خود را با نوشتن بيان كند اشكال ندارد و مىتواند مبرز را نوشتن قرار دهد.