كننده پنجاه تومان باشد، فرش از ملك او با اين مبلغ خارج نمى‌شود؛ مگر دريافت كننده واقعاً و از روى طيب نفس همه آنچه را كه ادّعاء نموده مصالحه كرده باشد.

٤٩- چنانچه اصل دعوى در واقع باطل باشد، اصل مصالحه و نيز مقدار مالى هم كه مدّعى گرفته، حرام مى‌باشند؛ مگر منكر، آن را واقعاً با رضايت قلبى و بدون قصد رفع خصومت و قطع دعواى دروغى داده باشد.

٥٠- هرگاه مدّعى‌عليه به مدّعى بگويد با من مصالحه كن، اين گفتار اقرار به حق بودن دعواى مدّعى‌عليه نمى‌باشد، زيرا صلح با انكار هم صحيح است؛ اما اگر بگويد مورد ادّعاء را به من بفروش يا به من تمليك كن، اين اقرار به مالكيّت مدّعى مى‌باشد.

٥١- هرگاه لباس بيست هزار تومانى كسى با لباس سه هزار تومانى ديگرى مشتبه شود، چنانچه يكى از آنها ديگرى را بر انتخاب يكى از دو لباس مخيّر كند، او هر كدام را اختيار كند برايش حلال است و آن يكى مال ديگرى مى‌شود؛ ولى اگر مضايقه كنند، چنانچه مقصود هر دو ارزش مالى و قيمت لباس باشد، بايد هر دو را بفروشند و قيمت آنها را نسبت به قيمت مال‌هايشان بين خود تقسيم كنند؛ و اگر مقصودشان عين مال‌ها باشد نه قيمت آنها، بايد قرعه بزنند و به آن عمل كنند.

٥٢- هرگاه دو نفر هر كدام مبلغ معيّنى پول از راه امانت يا طريق ديگر نزد كسى داشته باشند و مقدارى از آن دو مبلغ كه معلوم نيست مال كدام يك بوده تلف گردد، در صورتى كه مبلغ آن دو مساوى بوده، مثلًا هر كدام هزار تومان باشد، مقدار تلف شده به حساب هر دو است و باقى‌مانده پول بطور نصف بينشان تقسيم مى‌گردد.

و اگر مبلغ پولها متفاوت بوده، چنانچه مبلغ تلف شده به مقدار پول يكى و كمتر از پول ديگرى باشد، مقدار اضافى از آن دو مبلغ، به مالكش پرداخت مى‌شود و بقيّه دو مبلغ بين صاحبانشان بطور مساوى تقسيم مى‌گردد، مثلًا اگر پول يكى دويست تومان و پول ديگرى صد تومان و مبلغ تلف شده نيز صد تومان باشد، بايد از مجموع دو مبلغ، صد تومان به صاحب دويست تومان داده شود و بقيّه بين هر دو بطور مساوى تقسيم گردد و يا مثلًا اگر پول يكى پانصد تومان و پول ديگرى دويست تومان و مبلغ تلف شده‌