جنس باشند و بخواهند با تفاضل مصالحه كنند كه رباء محسوب مى‌شود و جائز نيست، و نيز اگر بخشى از دَين را بستانكار مصالحه كند، مثلًا چند تومان بدهى مدّت‌دار را به نصف آن مصالحه نمايد كه نقداً دريافت كند اشكالى ندارد، البته در صورتى كه قصدش اسقاط و ابراء نصف ديگر و اكتفاء به آن مقدار كم باشد؛ اما اگر مقصود او معاوضه مقدار كم با مقدار زياد باشد، اين مصالحه رباء و حرام است.

٤٦- هرگاه كسى مال ديگرى را كه مثلًا هزار سكه طلا ارزش دارد از بين ببرد، جائز است آن را به بيش از هزار سكه طلا مصالحه نمايند و رباء هم لازم نمى‌آيد، زيرا خود مال، مورد مصالحه قرار گرفته، نه طلايى كه بابت آن داده است؛ لكن اگر مال تلف شده طلا باشد، مثلًا هزار سكه طلاى كسى را تلف كند، مصالحه آن به بيش از هزار سكه طلا رباء و حرام است.

٤٧- جائز است دو شريك با هم به اينگونه مصالحه كنند كه سرمايه از يكى و سود و زيان از ديگرى باشد، يعنى يكى سرمايه بدهد و آن ديگرى كار كند و نفع و ضرر مال خودش باشد.

٤٨- هرگاه دو نفر درباره عين يا منفعت يك مال يا يك دين نزاع و تداعى داشته باشند، جائز است به مقدارى از همان چيز مورد ادّعاء يا چيز ديگر با هم مصالحه كنند و با اين كار حق دعوى و حق سوگند كه براى مدّعى بر منكر است ساقط مى‌گردد، حتى در صورتى هم كه مدّعى‌عليه ادّعاء مدّعى را انكار كند حكم همين است؛ ولى اين مصالحه موجب فصل خصومت در ظاهر است و پس از مصالحه بر مدّعى جائز نيست تجديد دعوى كند؛ و اما واقع از آن كه هست با اين مصالحه دگرگون نمى‌شود، پس اگر مثلًا دو نفر درباره فرشى نزاع داشته باشند و هركدام مدّعى مالكيّت خود بر آن شود، چنانچه آن فرش مثلًا صد تومان ارزش داشته باشد و فرد غير ذواليد با مدّعى ذواليد به پنجاه تومان مصالحه كند، هرچند صلح موجب سقوط دعوى است ولى در فرضى كه پرداخت كننده، پول زور داده باشد، دريافت كننده پنجاه تومان مشغول الذمّه مى‌باشد، هرچند معتقد به محق بودن پرداخت كننده نباشد و در فرضى كه فرش، مالِ دريافت‌