فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣١ - احكام مربوط به صلح

مصالحه كند لباسش را در مدّت معيّنى بپوشد يا در خانه‌اش مدّتى ساكن شود يا تير سقف خانه‌اش بر ديوار او باشد يا آب پشت بامش بر بام او بريزد، يا شاخ و برگ درختش در فضاء ملك متصالح سايه افكند و ...، كه همه اين انواع صلح- چه با عوض باشند و چه بدون عوض- صحيح مى‌باشند.

٤١- صلح بر سرِ حقوق، تنها در حقوق قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط صحيح است، و از اين قبيل است حق اولويت كسى كه زمين خراجيه در دست دارد.

و اما صلح در حقوق غير قابل نقل و غير قابل اسقاط مثل حق مطالبه دين و حق رجوع در طلاق و حق رجوع به بذل در باب طلاق خلع و ... صحيح نيست.

٤٢- جهالت متصالحين به مقدار مصالحٌ‌عليه اشكال ندارد، پس در جايى كه از شناخت مقدار مال معذورند، مثل اينكه مال دو نفر با هم مخلوط شده و مقدار هيچكدام معلوم نباشد، جائز است آن مال را با هم مصالحه كنند كه بطور مساوى يا با تفاوت شريك شوند، و همچنين است هرگاه فعلًا نتوانند مقدار مال را بدانند، مثلًا در حال حاضر از وزن و پيمانه كردن آن معذور باشند؛ بلكه اگر از علم به مقدار مال هم معذور نباشند و عمداً آن را وزن يا پيمانه نكنند، باز صلح بنابر اقوى صحيح است، مادامى كه صلح سفهى محسوب نشود.

٤٣- صلح مال زياد به كم، مثلًا دو هزار تومان را به هزار تومان يا كمتر و مال هزار تومانى را به دو هزار تومان يا زيادتر جائز است.

٤٤- صلح بر ميوه و سبزيجات و امثال آنها پيش از آشكار شدنشان جائز است، هرچند براى يك سال و يا بدون ضميمه چيزى به آنها باشد.

٤٥- صلح دَين به دَين صحيح است، چه هر دو دَين حالّ باشند يا مدّت‌دار يا يكى حالّ و ديگرى مدّت‌دار، چه جنس هر دو يكى باشد يا متفاوت، چه دو دين بر ذمّه دو نفر باشد يا بر ذمّه يك نفر، پس اگر مثلًا كسى يك خروار گندم از ديگرى طلبكار و يك خروار جو هم به فرد سومى بدهكار باشد، مى‌تواند بستانكارى را به بدهكارى خود با شخص سوم مصالحه نمايد؛ مگر در صورتى كه طلب و بدهى او، هر دو از يك‌