فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٠ - احكام مربوط به صلح

يكى باشد، مثلًا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است، و همچنين است اگر طلب آنان يك جنس- پيمانه‌اى يا كشيدنى- نباشد مثلًا يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد.

ولى اگر طلب آنان از يك جنس باشد كه معمولًا با وزن يا پيمانه معامله مى‌شوند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد مصالحه آنان اشكال دارد.

٣٧- كسى كه بستانكار است و بايد بعد از مدّتى طلبش را بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند و مقصودش اين باشد كه مقدارى از طلب خود را گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد؛ و الا اگر مقصودش صلح باشد اشكال دارد؛ البتّه اين حكم در صورتى است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‌شود؛ اما در غير اينها بر طلبكار جائز است كه طلب خود را به بدهكار يا به غير او به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد.

٣٨- اگر كسى مدّعى شود كه مثلًا ده تومان از شخصى طلب دارد و او انكار نمايد و بعد مبلغ مورد دعوى را با پنج تومان مصالحه كند و بعد از مصالحه منكر اقرار كند كه مدّعى مزبور ده تومان از من طلبكار بوده، مصالحه‌اى كه كرده‌اند باطل مى‌شود و بايد منكر به حسب اقرار ده تومان را به مدّعى بدهد.

و همچنين اگر بعد از مصالحه مدّعى شاهد بياورد كه ده تومان از او بستانكار بوده، باز مصالحه باطل مى‌شود و منكر بايد ده تومان را به مدّعى بدهد؛ و اگر بعد از مصالحه مدّعى بگويد از او طلبكار نبودم، باز مصالحه باطل است و مقدارى كه گرفته بايد به منكر برگرداند.

٣٩- اگر زنى مهريه خود را با شوهرش صلح كند تا او در مقابل آن همسر ديگرى اختيار نكند و شوهر هم قبول نمايد، احتياط واجب آن است كه زن مهريه را نگيرد و شوهر هم با زن ديگرى ازدواج نكند؛ مگر با رضايت يكديگر صلح انجام گرفته را بهم بزنند.

٤٠- جائز است صلح بر مجرّد بهره‌برى از عين يا فضاء، نظير اينكه كسى با كسى‌