منهاج السنة المحمدية في الرد على منهاج ابن تيمية - العقيلي، عبدالرحمن - الصفحة ٣٢٢ - علي عليه السلام كان ظالماً طالباً للدنيا

خلافته من قبيل مالك بن نويرة فلم يقل عنه احد انه مرتد بدليل سعي عمر لإقامة الحد على خالد بتهمة قتل مسلم والزنا بزوجته ولم يرد أحد على عمر بأن مالك بن نويرة مرتد!. فظهر هنا تدليس ابن تيميّة.

والمسألة ليست قولا مقابل قول حتى يتساقطا للتساوي، فنسقط قول الشيعي لكون الناصبي له قول! بل ينظر في الدليل والأخبار الصحيحة، لهذا كان امتياز الشيعة أعزّهم الله لكون دليلهم تامّ من كتبهم وكتب غيرهم بينما تجد غيرهم يتمسك بعواهن سرعان ما تنهار امام سيل الحقيقة.

والمفترض أن الحوار بين إمامي وآخر من أهل السنة والطرفان متفقان على إيمان علي عليه السلام ومختلفان حول مرتبة الإمام عليه السلام فالشيعي يقول انه الخليفة المنصب من الله وهو الذي لا يقاس به أحد والثاني يقول هو الخليفة الرابع وهو بالفضل يأتي رابعا، الذي يفعله ابن تيمية انه لا يناقش حسب مبانيه في ذلك بل حسب مباني النواصب! فكلما أشكل عليه الجواب يأتي بإشكالات النواصب ليقول: فإذا قلتم... قال النواصب! فالمعروف أن الشيعة وأهل السنة يؤمنون ببطلان ما يقوله النواصب! وهو غريب إلّأ إن كان ابن تيمية يتبنى ذلك ولكنه لا يستطيع البوح به! للتقية مثلا.

قال ابن تيمية «فإن جاز للرافضي أن يقول: إن هذا كان طالبا للمال والرياسة أمكن الناصبي أن يقول: كان علي ظالما طالبا للمال والرياسة قاتل على الولاية حتى قتل المسلمين بعضهم بعضا ولم يقاتل كافرا ولم يحصل للمسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم ودنياهم، فإن جاز أن يقال: علي كان مريدا لوجه الله والتقصير من غيره من الصحابة أو يقال: كان مجتهدا مصيبا وغيره مخطئا،