تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٦ - رد مختار ذىمقراطيس

و مراد از قسمت وهميه اعم است از اينكه به مجرد فرض كلى عقل باشد يا به مجرد توهم جزئى وهم باشد يا به سبب اختلاف عرضين؛ قارّين يا غير قارّين باشد، مثل اينكه يك طرف جسم سبز و طرف ديگر آن سرخ باشد و يا يك طرف آن گرم و طرف ديگر آن سرد باشد كه اين گونه از امور هم موجب قسمت جسم مى‌شوند و لو قسمت فكيه نباشد.

استلزام انقسام وهمى نسبت به انقسام فكى به اين جهت است كه اجزاء داراى طباع متساوى مى‌باشند. حاجى «ما» را در: «لما تساوت الاجزاء طباعاً» مصدريه مى‌گيرد كه «تساوت» را تأويل به مصدر مى‌برد و به معناى «تساوى» مى‌شود.

طباع به چيزى گويند كه منشأ صدور صفت ذاتيه براى شى‌ء باشد؛ اعم از اينكه صفت ذاتيه، حركت يا سكون و يا غير آنها باشد و اعم از اينكه مصدريت مصدر از روى شعور باشد يا از روى شعور نباشد، پس طباع از دو جهت از طبيعت اعم است؛ چون طبيعت چيزى است كه بدون شعور براى حركت يا سكون مصدريت داشته باشد.

و بالجمله: استلزام قسمت وهمى نسبت به قسمت فكى از جهت تساوى طباع اجزاء است.

مذهب ذى‌مقراطيس به اين جهت باطل مى‌شود كه تمام انواع قسمت وهميه ايجاد اثنينيت در مقسوم مى‌نمايد به گونه‌اى كه طباع هر يك از اثنين كه به واسطه تقسيم وهمى توليد شده با طباع مجموع مساوى است و همچنين با طباع جزء خارج، كه آن با مجموع در ماهيت موافق است و در وجود از مجموع منفصل است، مساوى مى‌باشد «و حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد» پس اين قاعده موجب مى‌شود كه آنچه براى جزئين منفصلين جايز است براى جزئين متصلين جايز باشد، و جزئين منفصلين مجموع كه مقسوم است و جزء خارج موافق مى‌باشند و آنچه بر آنها جايز است انفكاك است و همچنين قاعده موجب مى‌شود آنچه براى جزئين متصلين جايز است، براى جزئين منفصلين جايز باشد و آنچه براى جزئين متصلين جايز است التحام است و امتناع به خاطر عارض، مقتضى امتناع ذاتى نيست. پس جواز قسمت وهمى‌