تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٨ - تطبيق مطلب با متن كتاب

ثابت مستند است و به اعتبار نسبت متجدده‌اش مسند إليه براى حوادث متجدده مى‌باشد، يعنى حوادث متجدده به نسبت متجدده حركت مستند مى‌باشند. پس هر قطعه يا حدى از حركت، شرط و مخصّص حدوث حادثى است كه در زمان خاصى واقع شده است.

بنا بر اين: علت هر حادثى از شى‌ء قديم- مانند عقل فعال بحول اللّه و قوته- و از شى‌ء حادث كه آن قطعه يا آن حد از حركت است، مركب مى‌باشد.

چنانكه در متن گفته‌ايم كه همان گونه كه ثبات حركت به ثابت قديم بالزمان- مثل عقل يا قديم بالذات، مانند واجب الوجودى كه منتهى إليه سلسله حاجات است- مرتبط است، حدوث آن هم مربوط إليه براى حوادث كونيه مى‌باشد، يعنى واسطه و رابطه بين متغيرات و ثابت است.

و هنگامى كه به حدوث هر قطعه‌اى نقل كلام شود- چون بايد براى هر حادثى محدثى باشد- در نتيجه اشكال تخلف عود خواهد كرد و از آن جواب داده مى‌شود به اينكه: حدوث و تجدد، ذاتى حركت است و ذاتى، معلّل نيست، پس جاعل، اصل حركت را جعل نموده است و حركت را حركت قرار نداده است، بلكه نحوه وجود حركت اين است كه ذاتاً متصرم و متجدد است و اصل وجود به جاعل تعلق دارد؛ زيرا گذشت كه جعل تركيبى بين شى‌ء و ذات آن يا بين شى‌ء و ذاتيات آن باطل است.

صدر المتألهين در موضعى از اسفار بنا بر آنچه آن را تحقيق نموده است كه عبارت از حركت جوهريه و تجدد ذاتى است، گفته است: [١] لازم است انتهاى حوادث به حادثى باشد كه ماهيت يا حقيقت آن، عين حدوث و تجدد است، مثل حركت كه حدوث در ماهيت آن خوابيده و تجدد در مفهوم آن هست، يا مانند جسم و طبيعت كه عين حدوث و تجدد مى‌باشند ليكن طبايع منقطعة الوجود مثل زيد و عمرو و بكر كه عدم آنها در زمان سابق و حركت سابقه است به طبيعت ديگرى مسبوق مى‌باشند كه عبارت از طبيعت كل و طبيعت فلكيه است كه حافظ زمان آن طبايع است و براى اين‌

[١] رجوع كنيد به: اسفار، ج ٢، ص ٣٩٤.