تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٨ - وضع الفاظ براى معانى عامّه

به ما كه متكلم مى‌گويند به اين جهت است كه كلمات به ما قيام صدورى دارند، در حالى كه قيام صدورى موجودات به حق، بالاتر از قيام صدورى كلمات به ماست، پس حق به اين اعتبار كه كلام را ايجاد مى‌نمايد متكلم است.

و الحاصل: الفاظ- بنا بر تحقيق- براى معانى عامه وضع شده‌اند و ممكن است چيزى در حقيقت مصداق حقيقى لفظى باشد ولى آن مصداق در نظر واضع مغفول عنه بوده و اصلًا واضع آن را نمى‌دانسته است و يا مى‌دانسته كه آن مصداق لفظ نيست و ما چون مى‌دانيم كه آن، مصداق لفظ است او را تخطئه مى‌نماييم. اگر به حيوان به جهت حيات و قوه حياتيه‌اش حيوان بگوييم ممكن است آن را بر خدا هم اطلاق كرد و لو نظر عرف از آن تحاشى دارد، البته گفتن آن هم بنا بر نظر عرف غلط است؛ زيرا در نظر عرف اين اسم براى ماهيتى وضع شده است.

چنانكه اگر به انسان به اعتبار قوه درك معقولات، انسان بگوييم مى‌شود آن را بر خدا هم اطلاق نمود منتها بنا بر نظر عرف اين اطلاق غلط است چون عرف ماهيات را مسميات اين اسماء مى‌دانند.

و بالجمله: ما در اينجا با عرف كارى نداريم. اگر واقع را ملاحظه كنيم و همان معنايى را كه براى انسان و حيوان گفتيم مورد ملاحظه قرار دهيم، آن معنى در مبدأ به نحو اكمليت و آكديت و ذاتيت موجود است.

بنا بر اين: كلام به اعتبار آن ملاكى كه دارد با قطع نظر از آن اتفاقيات، كلام مى‌شود.

اينكه در مقام تفهيم صوت را انتخاب كرده‌اند و به اعتبار آن، وضع و جعل نموده‌اند اتفاقى است؛ زيرا اگر چيز ديگرى مثل اشاره را اختيار مى‌كردند، آن هم در نظر عرف كلام بود.

و بالجمله: ملاك كلام بودن چيزى، در وجود اقوى است؛ گرچه وجود موجودات با كلام عرفى در خصوصيات اتفاقيه‌اى كه خارج از ملاك كلام بودن شى‌ء است، تفاوت دارد، ليكن ملاك در وجود اقوى است و اقوى بودن ملاك در آن، مؤكد كلام بودن آن است؛ زيرا در كلام لفظى، دلالت، عرضى و به واسطه وضع است و دلالت به‌