تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٧ - برهان بر عموميت قدرت حق تعالى بنا بر اصالت ماهيت

از وجود دور باشد، بلكه هر دو در يك مرتبه مى‌باشند و آن رتبه عدم و «لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً» [١] است.

بلى، يكى از آن دو شخص وجوداتى را ايجاد كرده كه به يكى از دو شى‌ء مربوط است.

مقدمه ديگر اينكه: بايد شى‌ء واجب باشد تا موجود گردد، «الشى‌ء ما لم يجب لم يوجد» و شى‌ء واجب نمى‌شود مگر اينكه انحاء عدمى كه عارض و طارى بر اوست، مسدود شود.

اعدام متعدده‌اى متوجه هر چيزى است؛ اگر شرط يا معدّ و يا اجزاء شرط حاصل نشود، آن چيز معدوم خواهد بود و اگر شى‌ء هزار شرط داشته باشد و يكى از آنها نباشد، آن شى‌ء معدوم خواهد بود. همچنين اگر چيزى مانع داشته باشد معدوم خواهد بود.

و بالجمله: اعدام متعدده از وجود موانع و عدم شروط و عدم معدّات و عدم مقتضى، به شى‌ء متوجه است. اگر همه شروط باشند و موانع نباشند، ولى علت وجود نداشته باشد شى‌ء معدوم است و اصلًا به وجود نزديك نشده است و اگر شى‌ء بخواهد موجود شود بايد واجب شود و واجب شدن آن به اين است كه تمام انحاء عدم آن سدّ شود.

بلى، اگر شروط و اجزاء علت متعدد باشد، سدّ تمام اعدام به اين است كه همه علل و شرايط موجود و موانع دفع گردد و يكى از عدمهاى طاريه بر شى‌ء از ناحيه عدم علت است.

و مادامى كه علت جميع انحاء اعدام طاريه بر شى‌ء را سدّ نكند شى‌ء از سر جاى خود و از جاده استواء بين عدم و وجود، حركت نمى‌كند، پس علت شى‌ء آن است كه جميع انحاء عدم را به روى او سدّ كند، حتى عدمى كه از ناحيه عدم العله بر او طارى مى‌شود.

[١] انسان (٧٦): ١.