تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٥ - برهان بر عينيت صفات كماليه با ذات حق

معلّل باشد و يا به فعل معلول ذات، معلّل باشد.

صورت اول درست نيست؛ زيرا در مباحث سابق از اثبات توحيد و اينكه واجب ديگرى نيست فارغ شديم. علاوه بر آن: بر فرض تعدد واجب، بين دو واجب فرضى، امكان بالقياس است كه هيچ كدام كارى به ديگرى ندارد و تأثير و تأثرى بين آنها نيست.

اما معلول هم نمى‌تواند در علت خود مؤثر باشد؛ چون تمام حيثيت معلول از ناحيه علت اوست و معلول چيزى كه علت آن را نداشته باشد و او آن را به علت اعطا كند ندارد، بلكه وجود و دارايى معلول ناقص‌تر و محدودتر از علت اوست.

باقى مى‌ماند اينكه ذات خودش در خودش تأثير نمايد و آن مستلزم تركيب در ذات است؛ زيرا نمى‌تواند حيثيت قبول، حيثيت فعل باشد. بايد جهت فعل غير از جهت قبول باشد و تحقق فعل و انفعال از يك جهت ممكن نيست. و ممكن نيست كه شى‌ء هم فاعل براى خودش و هم منفعل از خودش باشد و تركيب مستلزم حاجت است و حاجت مستلزم امكان است و ممكن نمى‌تواند واجب باشد چنانكه گذشت.

و اگر بگوييم ذات ببساطته در خودش تأثير نموده و چيزى را كه فاقد آن بوده به خودش اعطا مى‌كند، درست نيست؛ زيرا نمى‌تواند فاقد شى‌ء معطى شى‌ء باشد؛ چون ذات كه فرضاً فاقد و فقير است چطور مى‌تواند چيزى را كه نداشته است به خودش اعطا نمايد.

پس معلوم شد آنچه ممكن است براى خداوند عالم ثابت شود، براى او ازلًا ثابت است و ابداً باقى است و آن عين ذات و ذات عين آن است؛ زيرا اگر اوصاف ممكنة الثبوت ازلًا براى ذات ثابت نباشد و مترقّب الثبوت باشد، لازم است ذات ماده قابله داشته باشد و به استعداد ذاتى حركت جوهرى نموده تا به مقامى كه لياقت افاضه وصف ممكن الثبوت را داشته باشد برسد. و ماده در تحصل به صورت نوعيه محتاج است؛ چون بذاتها لا متحصل است، پس در ذات تركيب لازم مى‌آيد و حال آنكه در حضرت حق تركيب نيست و ذات، ماده ندارد تا احتياج لازم آيد.