موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٤ - منها عرق الجنب من الحرام

كحرمة الصلاة في وبر ما لا يؤكل.

وتوهّم: أنّ مراده النجاسة؛ بقرينة تصريحه في «نهايته» بنجاسته‌ [١]، وتظهر من «تهذيبه» أيضاً [٢]، في غير محلّه حتّى بالنسبة إلى فتواه، فضلًا عن نقل فتوى الفرقة؛ لاحتمال عدوله عن الفتوى بالنجاسة. كما يظهر من محكيّ «مبسوطه» التوقّف في الحكم‌ [٣].

وفي «التهذيب» في ذيل كلام المفيد حيث قال: «ولا يجب غسل الثوب منه- أي‌من عرق الجنب- إلّاأن تكون الجنابة من حرام، فتغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب، ويعمل في الطهارة بالاحتياط» [٤].

قال بهذه العبارة: «فأمّا ما يدلّ على أنّ الجنابة من حرام فإنّه يغسل الثوب منها احتياطاً، فهو ما أخبرني ...» ثمّ نقل صحيحة الحلبي قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه ...» إلى آخره، ثمّ حمل الرواية على عرق المجنب من حرام.

ثمّ قال: «مع أنّه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب الثوب نجاسة، فحينئذٍ يصلّي فيه ويعيد» [٥] انتهى.

فترى أنّ كلام الشيخين مبنيّ على الاحتياط.

[١] النهاية: ٥٣.

[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢٧١، ذيل الحديث ٧٩٩.

[٣] المبسوط ١: ٣٧- ٣٨.

[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٦٨، ذيل الحديث ٧٨٥.

[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٧١، ذيل الحديث ٧٩٨.